أكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين، أن بيان البرلمان الأوروبي خلال جلسته، أمس الخميس، بشأن حالة حقوق الإنسان في مصر والذي يطالب فيه التوقف عن المضايقات التي تتعرض لها المعارضة، ادعاءات مستندة على بيانات مضللة، ليس لها أساس من الصحة، مستسقاة من اعداء مصر، مشيرًا إلى أن الهدف وراء هذا البيان؛ هو اسقاط مصر في دائرة الفوضى والانفلات عن طريق إطلاق الشائعات.
وقال درويش في تصريح خاص لـ«بوابة دار المعارف»: " أعداء مصر يعلمون أن قوة مصر سدًا منيعًا للأحلام التي لم تسقط من فكر الدول المعادية لمصر، لذلك أطلق البرلمان الأوروبي بيانات كاذبة، عمدًا لصالح جهات وأجندات دولية، لإسقاط مصر في دائرة الفوضى والانفلات لإيقاف عجلة البناء والتشييد؛ ذلك لإن قوة مصر عسكريًا واقتصاديًا، تمثل حاجز أمام أحلام إقامة دولة اسرائيل الكبرى، وهي أحلام تخدم أفكار الدول الاستعمارية، التي تريد السيطرة علي موارد الدول".
وأكد أن بيان البرلمان الأوروبي مستند علي معلومات مضللة ومستسقاة من اعداء مصر، خاصةً مجموعة الهاربين في الخارج من أعوان الجماعة الإرهابية، وأيضًا مرتزقة التمويل من الخارج الذين تربطهم علاقات ما زالت موجودة لاسقاط مصر، ومحاولات إيقاف تحديث مصر وتعظيم شأنها اقتصاديًا واجتماعيًا، وسياسيًا وعسكريًا؛ لإن قوة مصر تعني سقوط مخططات الغرب أصحاب الفكر الاستعماري".
وأشار إلى أن تظهر هذه النوايا الخبيثة ضد مصر؛ من خلال تعمد تشوية مصر، ومحاولة دائمًا إظهارها دولة بلا حريات، أو ديموقراطية، وهو تدخل في شؤون مصر الداخلية غير مقبول، من جانب هذا الاتحاد، وأعلن حزب الأحرار موقفه المندد لبيان البرلمان الأوروبي، وسنرسل إليه رفضنا بالتدخل في شؤون مصر الداخلية.