ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجلس القومي للسكان حيث أكد أن القضية السكانية تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، و نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ونيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و حسن شحاتة، وزير العمل، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، و حسين زين، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والدكتور طارق توفيق، نائب وزير الصحة والسكان لشئون السكان، والدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن القضية السُكانية إحدى أهم القضايا التي تحظى بأولوية متقدمة على أجندة الدولة المصرية، لاسيما في ظل ما تفرضه الزيادة السكانية من ضغوط على موارد الدولة والتي تعدُ محدودة وبخاصة المياه.
وأشار مدبولي إلى أهمية محور التوعية في التعامل مع القضية السكانية، من خلال اضطلاع مؤسسات الدولة المختلفة بدورها في تعريف المواطنين بالتأثيرات البالغة للزيادة السكانية، وزيادة إدراكهم بأثر هذه الظاهرة على ملف التنمية، لافتاً إلى أن التعامل مع القضية السكانية يتطلب برنامجاً طويل الأمد للوصول لضبط النمو السكاني، والارتقاء بالخصائص السكانية.
وأضاف رئيس الوزراء في هذا الصدد أن الجهود التنموية التي تقوم بها الدولة في مختلف القطاعات، استهدفت في الأساس مواكبة الزيادة السكانية المطردة، والتي تفرضُ ضغطاً كبيراً على الموارد المتاحة، الأمر الذي يمثل تحدياً مع محدودية تلك الموارد.
ووجه رئيس الوزراء بعقد جلسات نقاشية تضم الوزارات والجهات المعنية ومختلف الأطراف المجتمعية، لزيادة الوعي فيما يخص القضية السكانية، والتوافق على المسارات المقترحة لتجاوز التأثيرات التي تفرضها هذه القضية على جهود التنمية.
وصرح المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن اجتماع المجلس القومي للسكان ناقش أهم التحديات والفرص التي تواجه الملف السكاني، إلى جانب استعراض سُبل التنسيق بين الجهات والأجهزة المعنية بالدولة للتعامل مع تحديات الزيادة السكانية، بالنهج الذي يضمن ضبط النمو السُكاني.
وخلال الاجتماع، استعرض وزير الصحة التوصيات الصادرة عن اجتماعات النسخة الأولى للمؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية، الذي عُقد مؤخراً تحت رعاية السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مشيراً في هذا الصدد إلى الجهود المبذولة من جانب مختلف الجهات المعنية لتنفيذ تلك التوصيات.
كما أشار الوزير، خلال الاجتماع، إلى محاور الاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية "2023- 2030"، موضحاً أنه جار العمل على إعداد الخطة التنفيذية اللازمة لتطبيق تلك الاستراتيجية، منوهاَ إلى أن المجلس القومي للسكان بتشكيله الحالي برئاسة رئيس الوزراء، وما يضمه من ممثلين لمختلف الجهات المعنية بالدولة، إنما يضمن التناول الشامل والمتكامل لمختلف جوانب القضية السكانية.
وتناول وزير الصحة عدداً من المؤشرات والنتائج التي تم رصدها من خلال المسح الصحي الذي تم إجراؤه على مستوى الأسر المصرية مؤخراً.
من جانبها، أشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهمية الاستثمار في خصائص السكان على مستوى الجمهورية، مستعرضة الجهود المبذولة والخطة التي يتم تنفيذها في إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، الذي تم إطلاقه تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
كما شهد الاجتماع مداخلات من عدد من الوزراء حول جهود وزاراتهم في هذا الملف وأكد وزير الأوقاف على دور الوزارة المتمثل في تصحيح المفاهيم وفق صحيح الدين، والتي تدعو جميعها إلى التدخل لإيجاد حلول للقضية السُكانية، فيما أشار وزير التربية والتعليم إلى تضمين القضية السكانية في المناهج التعليمية لتوعية النشء، بينما استعرض وزير التنمية المحلية جهود الوزارة في تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، كما عرض وزير الشباب والرياضة دور الوزارة في توعية وتثقيف الشباب بهذا الملف المهم.