عقد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع جميع المحافظين، وذلك بمقر وزارة التنمية المحلية ب العاصمة الإدارية الجديدة.
وشهد الاجتماع متابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي فيما يخص الانتهاء من جاهزية جميع مراكز الشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة بالمحافظات وربطها بالمركز الرئيسى وكذا مراجعة موقف المعدات المستخدمة في إدارة الأزمات والطوارئ والكوارث من خلال رفع كفاءة تلك المعدات وعمل الصيانة اللازمة وفقاً للإمكانيات المتاحة بالمحافظات بالتعاون مع الشركات الموجودة على أرض المحافظة لتكون قادرة على إدارة الأعمال بكفاءة عالية وبشكل فعال.
وخلال اللقاء، أكد اللواء هشام آمنة على متابعة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية خلال تفقده المركز المتحرك للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة يوم الجمعة الماضي، لافتاً إلى أهمية سرعة الانتهاء من تجهيز جميع مراكز السيطرة والسلامة العامة بالمحافظات والتشغيل التجريبى لها، كما وجه الوزير بسرعة البدء في حصر جميع المعدات الموجودة على مستوى كل محافظة والمديريات الخدمية وشركات المياه والصرف الصحي لتكون جميع تلك المعدات جاهزة للعمل بنسبة 100% وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ.
ووجه وزير التنمية المحلية، المحافظين بأهمية الانتهاء من حصر كافة المعدات والآلات الموجودة المستخدمة في عمليات الطوارئ والتأكد من تجهيز غرف العمليات والأزمات بالمحافظات واتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع كفاءة كافة المعدات اللازمة لرفع وشفط تجمعات مياه الأمطار، وتشكيل لجان للمرور على مهات الإغاثة للتأكد من مدى جاهزيتها.
كما أشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية التنسيق المستمر مع مركز التنبؤات والبحوث والموارد المائية و هيئة الأرصاد الجوية لمتابعة حالة الطقس على مدار الساعة، مشيراً إلى أهمية التأكد من تطهير صفيات الأمطار والبالوعات وخطوط الصرف بالشوارع والميادين وأسفل وأعلى الكباري والأنفاق وتشكيل لجان تنسيقية بين الجهات المعنية للمرور على التجهيزات والتمركزات الخاصة بالتعامل مع السيول والأمطار وحالات الطوارئ مع مراجعة كافة محطات الصرف الزراعى وتطهير الترع ومخرات السيول والمصارف والسدود بالتنسيق مع مديريات الرى بالمحافظات .
وشدد اللواء هشام آمنة، على ضرورة التنسيق المستمر مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى بكل محافظة للتأكد من جاهزية المعدات ومراجعة السيناريوهات المتوقعة وكيفية التعامل مع أي أزمة، لافتاً إلى أهمية دور الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى في حالة وجود أي أحداث طارئة بالمحافظة، مع المراجعة المستمرة لخطط التموين بكل محافظة فيما يخص المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية وتوفير الكميات اللازمة للمواطنين.
وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية مراعاة كافة أعمدة الإنارة والأسلاك والمحولات الكهربائية بالتعاون مع شركات الكهرباء والتأكد من عزلها وإجراء الصيانة اللازمة لها، كما شدد الوزير على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لحماية الأرواح والممتلكات العامة والخاصة للمواطنين، وضرورة تجهيز سيناريوهات لتبادل الخبرات والاستعانة بالإمكانيات بين المحافظات المجاورة في حالة الطوارئ.
ومن جانبه أشار الدكتور عاصم الجزار، إلى أن التنسيق المستمر بين الوزارة وكافة الشركات التابعة لها بالمحافظات لمراجعة خطط التعامل مع الطوارئ والأزمات ومواجهة أي مواقف طارئة، مشيراً إلى أنه أعطى توجيهات لرؤساء شركات مياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظات، بالتعاون والتنسيق المستمر مع المحافظين في هذا الشأن وبصفة خاصة الأمطار والسيول في ظل اقتراب دخول فصل الشتاء والتقلبات الجوية المستمرة.
وأضاف وزير الإسكان، أن شركات المياه والصرف الصحي بالمحافظات ستبدأ بوضع الحصر الفني والنوعي والكيفي لكافة المعدات الثابتة والمتحركة لتكون جاهزة وتعمل بكفاءة لمواجهة أي طوارئ وحُسن إدارة المعدات المتاحة ورفع الكفاءة في إطار الممكن والمتاح لدي المحافظات والشركات، مضيفاً أنه سيتم كذلك مراجعة محطات الصرف الصحى ومياه الشرب والطلمبات والروافع وتوفير الكوادر الفنية اللازمة في هذا الشأن بالإضافة إلى المراجعة المستمرة لخطط انتشار السيارات والمعدات بالتنسيق الكامل بين المحافظين ورؤساء الشركات بالمحافظات.
ومن جانبه أكد الدكتور "سويلم"، على إستعداد الوزارة للتنسيق الكامل مع كافة الوزارة والمحافظات والأجهزة المعنية من خلال الإستفادة بإمكانيات المعدات ومراكز الطوارئ التابعة للوزارة لإستخدامها في حالات الأزمات والطوارئ.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى وجود 6 مراكز طوارئ رئيسية تابعة لمصلحة الميكانيكا والكهرباء تنتشر بمواقع مختلفة في أنحاء الجمهورية، وهي مراكز (مريوط – الوادي – أم صابر - أبو سكين - سيناء – كوم أمبو)، والمجهزة بمعدات ثقيلة تساعد على التدخل الفوري والسريع مثل (أوناش وشوك ولوادر وحفارات ووسائل نقل ثقيلة)، بالإضافة لإمتلاك هذه المراكز لوحدات رفع متنوعة بتصرفات تتراوح بين (0.25 – 4.00) م3/ث، ووحدات توليد كهرباء ديزل بقدرات تتراوح بين 100 كيلو فولت أمبير إلى 2.50 ميجا فولت أمبير، كما تمتلك مصلحة الميكانيكا والكهرباء 120 وحدة طوارئ (كهرباء/ديزل) موجودة عند بعض محطات الرفع الحرجة بالوجهين البحري والقبلي.
وأكد الدكتور "سويلم" أيضاً على إستمرار متابعة أجهزة الوزارة لمخرات السيول والاودية الطبيعية للتأكد من جاهزيتها لإستقبال مياه السيول، مع التأكيد على الدور الهام لأجهزة محافظات (شمال وجنوب سيناء ومطروح والوجه القبلي)، التي تتواجد بها هذه المخرات والأدوية الطبيعية في إزالة كافة أشكال التعديات الواقعة عليها والتحقق من إجراءات التطهيرات اللازمة للبرابخ أسفل الطرق وخطوط السكك الحديدية، بهدف الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون أي عوائق قد ينتج عنها إزدحامات مائية وغرق الأراضي المحيطة بالمخرات.
وأشار وزير الموارد المائية والري، إلى استمرار أجهزة الوزارة في متابعة منشآت الحماية من أخطار السيول بمحافظات شمال وجنوب سيناء والبحر الأحمر ومطروح، سواء المنفذة بالفعل أو الجاري تنفيذها حالياً، ومشيراً لدور مركز التنبؤ التابع للوزارة في رصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام وتوفير هذه البيانات بشكل فوري لجميع الوزارات والمحافظات والجهات المعنية لإتخاذ الاجراءات الإستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.
كما أكد الدكتور "سويلم" على قيام أجهزة الوزارة بعمل حصر لكافة المنشآت المائية المقامة على المجارى المائية والكباري بإجمالي 47 ألف منشأ بمختلف المحافظات، وإعداد تصنيف مبدئي لحالة هذه المنشآت لتحديد مدى إحتياجها للصيانة أو الإحلال، وتحديد المنشآت الأكثر خطورة للبدء الفوري في تأهيلها أو إحلالها.
وخلال الاجتماع أشارت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إلى الجهود التي قامت بها الوزارة بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والزراعة خلال السنوات الماضية للقضاء على مشكلة السحابة السوداء، وذلك بالتعاون مع المحافظات والجهات المعنية تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية.
وشددت وزيرة البيئة على سرعة تشديد الرقابة والمتابعة من السادة المحافظين خلال الثلاثة أسابيع القادمة حتى نهاية شهر أكتوبر الجاري وبصفة خاصة في النصف الثاني من اليوم للتصدي لأي حرائق يتم رصدها، سواء في المخلفات الزراعية أو البلدية أو حرق قش الأرز واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين من جانب الوحدات المحلية بالمحافظات.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، على أهمية تكثيف أعمال توعية المزارعين والمواطنين خلال الفترة الحالية بأضرار الحرق على البيئة والصحة العامة، لافتة إلى رصد الوزارة عبر فريقها الفني والأقمار الصناعية بالتعاون مع الجهات المعنية لحرائق المخلفات بالمحافظات لسرعة السيطرة على تلك الحرائق وضمان عدم حدوث أي اشتعالات والحد من تراكمات المخلفات لتفادي اشتعالها واستعداد الوزارة المستمر على تقديم المساعدة والدعم الفني اللازم للمحافظات في هذا الشأن للحفاظ على المكتسبات والنجاحات التي تحققت خلال السنوات الماضية.
كما أشارت وزيرة البيئة، إلى متابعة الوزارة للجهود التي قام بها المحافظات فيما يخص قرارات تنظيم العمل بالصناعات الصغرى والمتوسطة كمصادر محتملة للتلوث "المكامير، المسابك، قمائن الطوب"، سواء بالغلق أو تحديد ساعات العمل بما يساعد على الحد من الانبعاثات والتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات غلق مكامير الفحم خلال فترة نوبات تلوث الهواء الحادة، وإزالة المكامير المخالفة لانتهاء المهلة المحددة له وتعديل ساعات العمل للفواخير وقمائن الطوب لتقليل الانبعاثات.