أشاد النائب محمد الرشيدي عضو مجلس الشيوخ، والقيادي بـ حزب الشعب الجمهوري، بقرار المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن مبادرة تخفيض أسعار 7 سلع أساسية، اعتبارًا من يوم السبت المقبل، مضيفًا أنه جرى تحديد سبع مجموعات سلع رئيسة، سيبدأ تخفيض أسعارها بنسب تتراوح من 15 إلى 25%، لمدة 6 أشهر، وذلك بحضور وزراء التموين والتجارة الداخلية، المالية، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتجارة والصناعة، والبنك المركزي، ورئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، ورئيس اتحاد الصناعات المصرية.
وأكد "الرشيدي"، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن التوافق على خفض أسعار السلع إجراءات ستتخذها الحكومة، بهدف العمل على خفض الأسعار، حتى يشعر المواطن بانخفاض حقيقي في أسعار السلع الأساسية المتفق عليها، وتعد خطوة إيجابية لتخفيف الأعباء المادية عن عاتق الأسر الأكثر احتياجاً، وذلك لتوفير حياة كريمة لهم في ظل الغلاء الذي يشهده العالم أجمع.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن الحكومة تدرك أن التحديات صعبة على مستوى العالم أجمع، وخاصة في المنطقة، ولذا سيتم تنفيذ ما تم التوافق بشأنه مع الصناع والتجار، من أجل تفعيل مبادرة انخفاض الأسعار، مؤكداً أنه سيتابع التنفيذ أولاً بأول وزملائه النواب، وهو ما ينعكس إيجاباً على توافر وانخفاض السلع واستقرار الأسواق.
وشدد "الرشيدي" على أهمية اهتمام الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لتخفيض أسعار السلع الأساسية ودراسة كيفية تخفيض التكاليف المباشرة على الصانع ثم التاجر، ومن ثم المستهلك وبالفعل تم التوافق مع البنوك على توفير المكون الدولاري اللازم، وكذلك عدد من الإجراءات التيسيرية مع وزارة المالية، كما تم التوافق مع السلاسل التجارية على أنهم لن يحصلوا على أي ربح في السلع المتفق عليها.
وطالب النائب، الأجهزة التنفيذية والرقابية و جهاز حماية المستهلك بمتابعة تنفيذ مبادرة التخفيض بشكل مستمر ومنتظم، بجانب تنظيم جولات تفقدية مستمرة على الأسواق التي تبيع السلع الأساسية الغذائية المهمة للإطمئنان على تنفيذ المبادرة وعدم التلاعب ومعاقبة التجار والبائع الذين سيخالفون القرار ولم يتلزموا به حتى يتم فرض السيطرة على الأسواق، لافتاً إلى أن الحكومة ليست بمعزل عن معاناة المواطنين فيما يتعلق ب أسعار السلع الغذائية بالتزامن مع أزمة التضخم التي أثرت بالسلب على مختلف دول العالم.