أكدت جريدة "الوطن" العمانية، اليوم الأربعاء، أن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن قطع الخدمات وعدم دخول إمدادات لقِطاع غزة يشكل جريمةَ حربٍ وجريمة ضدَّ الإنسانية مكتملة الأركان، فهي خطوات تُمثِّل انتهاكًا صارخًا للقانون الدوليِّ الإنساني، وتتطلب تدخلا دَوليًّا لِمنْعِ حدوث ما يترتَّب عَلَيْها من كوارث إنسانيَّة ضدَّ أكثر مليونَيْ مدني محاصرين في قِطاع غزة، يَمنَع عَنْهم المساعدات الإغاثيَّة والطبيَّة والتموينيَّة.
وأوضحت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم تحت عنوان "جريمة ضد الإنسانية ترتكب فـي غزة"، أن ما يحدث يعد رسالة واضحة للعالَم قبل الفلسطينيِّين عن عجْزِ الكيان المحتل عن إدارة صراع شريف مع عناصر المقاومة دُونَ اللجوء إلى سياسة ترهيب وترويع المدنيِّين، سواء بالقصفِ، أو بالموت البطيء مع قطْع الإمدادات، و يؤكد حجْمَ الإرهاب الذي يمارسه هذا الكيان ضد الشعب الفلسطيني الأعزل،وبزعم محاولة ممارسة أكبر قدرٍ من الضغط على قِطاع غزَّة.
وأضافت أن ما يقُومُ به الاحتلال الإسرائيلي من خطوات تصعيدية تخالف القانون الدولي والإنساني يؤكِّد أنَّه يأمنُ من العقاب الدوليّ، ويتصرَّف كما يحلو له دُونَ خشيةٍ من أيِّ عقوبات حاليَّة أو مستقبليَّة، فسِجلُّه المليء بالجرائم والمذابح التي مرَّت دُونَ حسابٍ حقيقيٍّ يؤكِّد لَه أنَّ ما سيرتكبه من جرائم سيمرُّ كسابقه، فالاحتلال الإسرائيليُّ يمارس سياسة ممنهجة لتدمير البنى الأساسيَّة والمرافق في قِطاع غزَّة؛ بهدف تدمير حياة المَدنيِّين في غزة وزيادة معاناتهم، ما ينذر بانهيار إنساني كاملٍ في غزة، ويُعد جريمة ضد الإنسانية، حيث تعمد كيان الاحتلال ممارسة عقاب جماعيٍّ للمواطنين الفلسطينيِّين المَدنيين ومنازلهم، في خطوات تُمثِّل جرائم حربٍ مكتملة الأركان تطلب تدخلًا عاجلًا.
وأكدت أن تفاقم الوضع الإنساني في قطاع غزة باتَ ملزمًا على المجتمع الدولي لتحرُّك عاجلًا لتهدئة الأوضاع ولرفع الحصار عن القطاع ومحاسبة مرتكبي تلك الجرائم ، وعدم الاستمرار في سياسة عدم المحاسبة تجاه الكيان الإسرائيلي، الذي تزداد وتيرة جرائمه عِندما يأمَن من العقاب، لذا على جميع الدوَل والمؤسَّسات الدولية الرائدة، وخصوصًا الأُمم المتحدة، الوفاء بالتزاماتها بمنع النظام العنصريِّ الإسرائيليِّ من الملاحقة الجماعيَّة للفلسطينيِّين المُضطَهدين بسبب الفشل العسكريِّ الذي مُنِيَت به قوَّات الاحتلال في عمليَّة «طوفان الأقصى».