أدان أكثر من خمسين خبيرًا أمميًا لحقوق الإنسان، الهجمات العنيفة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة وزيادة تشديد الحصار غير القانوني، والذي سيكون له آثار مدمرة على جميع السكان المدنيين هناك.
وقال الخبراء - في بيان اليوم الخميس - إن هذه الأفعال تشكل انتهاكات شنيعة للقانون الدولي وجرائم دولية ويجب أن تكون هناك محاسبة عاجلة عليها، مؤكدين إدانتهم بشدة للهجمات الإسرائيلية العشوائية ضد الشعب الفلسطيني المنهك بالفعل في قطاع غزة الذي يضم أكثر من 2.3 مليون شخص نصفهم تقريبًا من الأطفال.
وأضافوا أن تشديد الحصار الجاري على غزة يرقى لمستوى العقاب الجماعي، حيث أنه لا يوجد أي مبرر للعنف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي، مؤكدين أن هذا محظور تمامًا بموجب القانون الدولى ويرقى لمستوى جريمة حرب.
وأعربوا عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد باستهداف الصحفيين والعاملين بمجال الإعلام الذين يغطون الصراع، حيث أفادت التقارير بمقتل 7 صحفيين وعاملين في مجال الاعلام من الفلسطينيين في الغارات الجوية الإسرائيلية.
وقالوا إن أكثر من 100 إسرائيلي ومواطن أجنبي ومدنيين بما في ذلك الأطفال وكبار السن تم احتجازهم في غزة من قبل حماس، داعيين إلى الإفراج عن المدنيين الذين تحتجزهم حماس على الفور.
وتابعوا: أن ما لايقل عن 1100 فلسطيني بينهم كبار سن و290 طفلًا قُتلوا نتيجة للهجمات الإسرائيلية على غزة، حيث أن الغارات الجوية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان بما في ذلك الأسواق ومستشفيين ودمرت مبانٍ سكنية، وألحقت أضرارًا بحوالي 20 منشأة تابعة لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (الأونروا) بما في ذلك المدارس التي تؤوي المدنيين النازحين.
ولفتوا إلى أنه وفقًا لتقديرات الأمم المتحدة حتى أمس فإن ما لا يقل عن 340 ألف شخص قد نزحوا داخل غزة ويعيش حوالي 218 ألفًا و600 شخص في 92 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة.
وأشار الخبراء إلى أن الهجمات الصاروخية العشوائية وقصف البنية التحتية المدنية وقصف المناطق المكتظة بالسكان تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، محذرين من أن حصار قطاع غزة بالكامل وحجب الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء والأدوية سيؤدي إلى حدوث أزمة إنسانية حادة في غزة، حيث أصبح سكانها الآن معرضين لخطر المجاعة الذي لا مفر منه.
ودعا الخبراء الأمميون، المجتمع الدولي إلى تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي والمعاناة الإنسانية وإراقة الدماء، وإلى التهدئة الفورية للتوترات بالمنطقة.