اتخذ مجلس الوزراء قرار يهدف إلى زيادة معدلات تدفق العملة الصعبة في ظل الأزمات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد حيث أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات و الهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، حيث يهدف القرار الحكومي لتنظيم أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بطريقة "غير شرعية"، مع مراعاة القوانين الدولية المعنية ب الهجرة والإقامة، التي تهدف إلى تحسين إجراءات الإقامة وتبسيطها.
ووفقًا للقرار أيضًا، يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية، وبذلك تكون منحت مصر المقيمين "غير الشرعيين" على أراضيها مهلة 3 أشهر لتوفيق أوضاعهم وفقاً لضوابط وشروط تضمنها قرار حكومي، منها شرط وجود "مستضيف مصري"، ودفع رسوم تعادل 1000 دولار.
ويذكر أن القرار يساهم في فرض تقنين الأوضاع على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية وتقنين إقامتهم شريطة وجود مستضيف مصرى الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر، بعد سداد المرسوم المقررة و يساعد أيضا الحكومة في إعداد قاعدة بيانات دقيقة بشأن الأجانب المقيمين بمصر