تحرص الدولة المصرية دائما على ضبط الأسعار وفرض الرقابة على السوق بهدف مواجهة جشع التجار ومنع التلاعب في الأسعار والسلع والمنتجات المقدمة للمواطنين إذ يلجأ بعض التجار إلى التلاعب في الأسعار وعرضها بسعر غير المتفق عليه وهو ما يطلق عليهم الثعالب الصغيرة التي تستغل غياب الرقابة علي الأسواق، رافعين شعار السوق (عرض وطلب).
ورغم اعتراف الحكومة بأن ارتفاع الأسعار يمثل عبئا ثقيلا على كاهل المصريين وأن القيادة السياسية تحمل هموم شعبها ولا تفكر لحظة واحدة بأنها ترفع الأسعار على المواطنين ولكن كما قال الرئيس أيضا في أكثر من لقاء أن الظروف الدولية من أهم أسباب ارتفاع الأسعار في مصر وزيادة التضخم ولأن الرئيس طالب أكثر من مرة بأن يراعي أصحاب رأس المال والتجار وتجار الجملة والتجزئة الظروف المعيشية للمواطن ومع ذلك ليس لديهم أدنى مسئولية بالذي يحدث على أرض الواقع.
فى جولة تفقدية لـ «أكتوبر» داخل الأسواق الصغيرة وسوق العبور ومقابلة بعض المزارعين والتجار والمستهلك تبين أن الثعالب الصغيرة وراء كل بلية تطرأ على كل زيادة، مستغلين الأزمة، مدعين أنهم ليسوا السبب فى الغلاء مع العلم هم سبب كل هذا البلاء فى غياب تام من الرقابة والضمير.
اعترافات مثيرة وتفاصيل كثيرة وخطوط عريضة تقرأها فى سطور هذا التحقيق لمعرفة الحلقة المفقودة المتسببة فى هذا الغلاء وأيضا من هم وراء غلاء الأسعار؟ هل أسواق الجملة أم التجار أم المزارعون أم جهل المواطن بما يحدث وتسليمه بقضية هذا أمر واقع؟ ولذلك نتناول تلك القضية لمعرفة من هم الثعالب الصغيرة التى تستغل الأزمة حيث كانت هناك اعترافات مثيرة من جانب الفلاحين والتجار والمستهلكين والكل يعتبر نفسه فى خانة المظلوم ومن هنا نبادر بسؤال: إذا كانوا هم المظلومين فمن يكون الظالم؟
دعم الفلاح
عززت الدولة المصرية على مدار السنوات التسع الماضية من جهود دعم وتمكين الفلاح باعتباره ركيزة أساسية من ركائز التنمية وشريكا رئيسيا فى تحقيق الأمن الغذائى لا سيما فى ظل تعدد التحديات التى تواجه القطاع الزراعى على الصعيد المحلى والدولى حيث عكفت الدولة على تطبيق سياسات زراعية متكاملة وإطلاق العديد من المبادرات التى تضع الفلاح على رأس أولوياتها ولكنه ما زال من وجهة نظره المظلوم الذى لم يحصل على حقه ويشتكى من غلاء المبيدات والسماد والبذور وارتفاع أجرة العمالة وكأنه يعمل بدون أى مقابل يضاهى تعبه. «أكتوبر» ناقشت مع بعض الفلاحين تكلفة بعض المحاصيل الزراعية لكى نعرف من المتسبب فى غلاء الأسعار وهل يحصل الفلاح على ربح يغطى تكاليف المحصول أم لا؟
محصول الأرز
يقول (م.ع)، أحد الفلاحين: إن الفدان ٢٤ قيراطا يتم تجهيزه للزراعة من خلال آلة الحرث بتكلفة ٩٦٠ جنيها بمعنى تجهيز القيراط ٤٠ جنيها وأنواع الأرز (أرز ١٠٨ - سوبر ٣٠٠ - ٧٧ ) ولكن أجودها أرز ١٠٨ صاحب الحبة العريضة وإنتاجه كبير. الفدان إنتاجه من ٣ إلى ٤ أطنان، سعر الطن ١٥٠٠٠ ألف جنيه. يقوم بزراعة ٢٥ إلى ٣٠ قصبة شتلة بحبوب أرز ١٢٠ كيلو تقاوى سعر الكيلو ٢٥ جنيها و٢٠ جنيها تكاليف وتكلفة الشتيل ٣٥٠٠ جنية للفدان ورش مشتل ١٠٠ جنيه بجانب رش فى المياه بعد الشتيل للقضاء على الحشائش بقيمة ٧٠٠ جنيه و٥ عدد شكارة نشادر سلفات سعر الشكارة ٢٠٠ جنيه فى الجمعية الزراعية وليس السوق السوداء ورش حشرى وفطرى من ٥٠٠ إلى ٧٠٠ جنيه وعماله جنى المحصول آخر العام ٢٥٠٠ جنيه من خلال ماكينة الحصاد والدريس ورى طوال فترة وجود المحصول فى الحقل بقيمة ٥٠٠٠ آلاف جنيه وإيجار الحقل بقيمة ٨٠٠٠ آلاف جنيه لأنه يأخذ ثلثى العام فى الحقل. إذا تكلفة الفدان طوال العام ٢٥.٤٨٠ ألف جنيه - ٦٠٠٠٠ ألف جنيه ثمن بيع المحصول إذا ناتج الربح (٣٤.٥٢٠ ألف جنيه) بمعنى (٦٠٠٠٠ ج - ٢٥.٤٨٠ = ٣٤.٥٢٠) ناتج الربح (٣٤.٥٢٠) ليبلغ سعر الكيلو جرام من الأرز الأبيض ما بين 20 - 22 جنيه للكيلو.
اقرأ باقي التقرير فى العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنا