كتب: فتحى السايح
تحتفل مصر غدًا بالذكرى السادسة والستين لثورة يوليو المجيدة التي قضت على الرأسمالية والاقطاع ويعد قانون الإصلاح الزراعي من أهم مكتسبات الثورة والذي صدر بعد شهرين فقط منها في سبتمبر 1952 وبموجبه تم توزيع الأراضي على الفلاحين .
يقول د. حسن الفولي رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الثورة جعلت الفلاح مالكًا للأرض بعد أن كان أجيرًا أو مستأجرًا حيث صدر قرار الثورة المصرية بتوزيع أراضي الأثرياء على فقراء الفلاحين والتي اطلق عليها أراضي الاصلاح الزراعي بقانون 178 لعام 1952 وهي تلك الأراضي التي تمتلكها الدولة، وبعد تحديد الملكية الزراعية امتلك الشعب الأرض عقب سداد اقساطها علي 40 عامًا واستلم الفلاح المصري عقد التمليك حتى يؤمن مستقبل أولاده.
وأكد رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي أن الهيئة استطاعت إنجاز 3000 عقد ابتدائي متوقفة منذ عام 1986.
وانهاء إجراءات وتسليم العقود النهائية لأصحابها من خلال الشهر العقاري،
بالإضافة إلى موافقات الهيئة على تخصيص أراضي لمشروعات النفع العام من مدارس ومستشفيات ومحطات صرف صحي ووحدات صحية ومكاتب بريد ومراكز شباب وكافة متطلبات المجتمع من مشروعات النفع العام.
وأضاف الفولي أنه بعد تملك الأراضي وتأجيرها للفلاحين كان ومازال للهيئة دورًا في تقديم الخدمات الزراعية مثل توفير التقاوي والأسمدة والمبيدات والميكنة الزراعية ومصادر الرى من خلال جمعيات التعاون للإصلاح الزراعي المنتشرة في كل قرى مصر، مضيفًا أن اليوم تسير الهيئة بخطى مدروسة لتقنين وضع واضعي اليد للأراضي التي تحت ولايتها طبقا للقوانين المنظمة، بجانب أن الهيئة أنجزت حوالي 90% من الموضوعات المعلقة بتداخل أراضي الهيئة وأراضى الأوقاف .