رفضت لجنة الشئون التشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر عضو لجنة الثقافة والإعلام، لعدم استيفاء الأوراق المقدمة.
كان محمد الزينى، وكيل لجنة الصناعة بالبرلمان، قد تقدم بطلب للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، يطلب فيه رفع الحصانة عن النائبة غادة صقر، يلتمس فيه إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لرفع الحصانة البرلمانية عن النائبة المذكورة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القضائية طبقًا لما هو منسوب إليها بعريضة دعوى "الجنحة المباشرة" وحافظة المستندات المرفقة، التى ينتوى رئيس الغرفة التجارية رفعها ضد النائبة.
وأكد فى مذكرته لرئيس مجلس النواب، أن النائبة دأبت على شكاوى كيدية لا أساس لها من الصحة، التى انتهى فحصها فى العديد من الجهات الرقابية بالدولة، حيث لم تخل ثمة جهة رقابية من الشكاوى ومنها النيابة العامة، فى المحاضر أرقام 2791 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط والمحضر رقم 2532 لسنة 2016 إدارى قسم أول دمياط، التى انتهت النيابة العامة من فحصها وأصدرت قرارها العادل بحفظ التحقيقات فى البلاغات المقدمة التى ثبت عدم صحتها.