كتبت: نشوى مصطفى
استعرضت المجموعة الوزارية الاقتصادية مشروع الموازنة الجديدة للعام المالى 2017/2018 وذلك خلال اجتماعها اليوم برئاسة م. شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء وحضور وزراء الكهرباء، التضامن الاجتماعي، الاستثمار والتعاون الدولي، التجارة والصناعة، البترول، المالية، التموين، والتخطيط.
وأكد رئيس مجلس الوزراء على ما تتضمنه الموازنة الجديدة من استكمال خطوات برنامج الحكومة للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث تهدف الموازنة إلى تحقيق قدر أكبر من الضبط المالي لكافة بنود الموازنة من خلال زيادة الإيرادات وخفض معدلات العجز والدين العام وترشيد الإنفاق العام عبر زيادة كفاءته وإعادة ترتيب أولوياته والتوسع في الإنفاق على برامج الحماية الاجتماعية التي تستهدف الفئات الأولى بالرعاية، وزيادة المخصصات في بنود الصحة والتعليم والبحث العلمي.
كما تحرص الموازنة على زيادة معدلات النمو والتشغيل، والعمل على إيجاد بيئة أعمال محفزة للقطاع الخاص، والعمل على دفع المشروعات الصناعية والزراعية لتوفير فرص العمل بهدف دعم الصناعة والزراعة لزيادة الإنتاج المحلى والتصدير. ذلك فضلاً عن استكمال المشروعات الكبرى ومشروعات البنية التحتية.