طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم الإثنين، مدراء الأمن بمراجعة ملفات الأشخاص المتطرفين الذين يمكن طردهم من البلاد، كما طالب بتجسيد "دولة لا تعرف الرحمة ضد الذين يحملون الكراهية والأفكار الإرهابية" في البلاد.
وتأتي توجيهات الرئيس الفرنسي بعد ثلاثة أيام من مقتل مُعلم في عملية طعن في مدرسة في "أراس" بإقليم "با دوكاليه" (شمالي فرنسا) على يد شاب، وهو في الأصل من القوقاز الروسي، مسجلا في فرنسا على قائمة "إس"، حسب تعبير الاستخبارات الفرنسية، والتي تضم الأشخاص الذين يمثلون خطرا محتملا على الأمن الوطني.
وطالب ماكرون كذلك بتقييم مستوى التهديد الإرهابي في فرنسا، وبذلك يتعين على مدراء الأمن في جميع مقاطعات البلاد حصر ومراجعة جميع الملفات، وخاصة ملفات الأشخاص المدرجة أسماؤهم على قائمة "إس".
ومن المقرر أن يبعث وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانين، بناء على طلب الإليزيه، ببرقية إلى مدراء الأمن في البلاد لعقد اجتماع في غضون 48 ساعة مع فريقهم من المسؤولين لتقييم مسائل متعلقة بالتطرف والشرطة والدرك وخدمات السجون.. والهدف من ذلك هو حصر جميع ملفات الأجانب المتطرفين الذين يمكن طردهم من فرنسا، وللتأكد من عدم وجود "إغفال" في النظر في الإجراءات، مع خلفية كل منهم، ودرجة تطرفهم وقدرتهم على فعل عمل ما ووضعهم الإداري.
ووجه ماكرون، وزير الداخلية بالأخذ في الاعتبار خاصة الأشخاص المسجل أسماؤهم على قائمة "إس" من القوقاز ذات الفئة العمرية التي تتراوح بين 16 و25 سنة، وذلك بسبب ملف منفذ عملية الطعن في "أراس" الجمعة الماضية، وهو من أصل من جمهورية إنجوشيا الفيدرالية، كما أن قاتل المعلم صامويل باتي في "كونفلان سانت أونورين" في عام 2020 وكان أيضًا مواطنا من القوقاز.