قرر مجلس الدولة الفرنسى، يوم الأربعاء، إبطال قرار الحكومة بحظر المظاهرات المؤيدة لفلسطين، بعد أن قرر وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، منع أى تظاهرات داعمة للفلسطينيين.
وحسب ما نشرته وسائل إعلام فرنسية، فإن البرلمان الفرنسى لم يوافق على قرار الحكومة، بمنع المظاهرات الداعمة للفلسطينيين فى المدن الفرنسية.
وبينما أصدر وزير الداخلية الفرنسى جيرالد دارمانان، الأوامر بحظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، مبررا ذلك بأن من المحتمل أن تؤدى إلى اضطرابات فى النظام العام للبلاد، يرى مجلس الدولة أن الأمر متروك لـ "المحافظين وحدهم لاتخاذ القرار على أساس كل حالة على حدة".
وقال مجلس الدولة فى بيان: "لا يوجد حظر يمكن أن يستند إلى حقائق أخرى.. الحقيقة الوحيدة هى أن المظاهرة تهدف إلى دعم السكان الفلسطينيين، كما يحدد الاختصاص الإدارى".
وبعد إعلان وزير الداخلية حظر التظاهرات المؤيدة للفلسطينيين، عبر برقية موجهة إلى الولاة، أصدر مجلس الدولة، قرارا مختلفا تماما، مؤكدا: "بعد توضيح النطاق الذى ينوى الوزير منحه لهذه البرقية بصيغة تقريبية، يشير القاضى إلى أن الأمر متروك للولاة وحدهم لتقييم ما إذا كان هناك سبب لمنع المظاهرة محليا على أساس مخاطر الإخلال بالنظام العام".
هذا وفرقت الشرطة الفرنسية مظاهرات خرجت للتعبير عن الدعم للفلسطينيين، ورفضها للحرب التى تشنها إسرائيل ضد قطاع غزة، واستخدمت الشرطة خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع.
وأدانت فرنسا مجزرة مستشفى المعمدانى فى قطاع غزة، التى ارتكبتها قوات الاحتلال الإسرائيلى، معتبرة أنها حادثة خطيرة تخالف القوانين والأعراف الدولية التى تنص على حماية المدنيين.
وقالت وزارة الخارجية الفرنسية فى بيان: "فرنسا تدين بشدة الغارة التى استهدفت المستشفى الأهلى فى مدينة غزة، كما يجب وصول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون تأخير".