لجنة المرأة العربية تستنكر العدوان الإسرائيلي الغاشم ضد الشعب الفلسطيني

تعبر لجنة المرأة العربية ب جامعة الدول العربية عن قلقها العميق واستنكارها الشديد وإدانتها البالغة جراء التصعيد الخطير الممارس من قبل القوة القائمة بالاحتلال في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها قطاع غزة، وما يخلفه من آثار إنسانية واجتماعية ونفسية مدمرة على الشعب الفلسطيني الأبي، وبخاصة نساء وأطفال فلسطين.

وأكدت إن انتهاكات وجرائم وتجاوزات العدوان الإسرائيلي الغاشم بمثابة عقاب جماعي ضد الشعب الفلسطيني المناضل، وتكتنف في طياتها مخططاً مدروسا لافتعال أزمة لاجئين جديدة ومركبة من خلال دفع 2.3 مليون فلسطيني للهجرة واللجوء.

وقالت ، يتعرض الشعب الفلسطيني المرابط لنزوح قسري وفقدان للمنازل والممتلكات، وتفقد الأسر استقرارها، وتواجه صعوبات في الوصول للخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والحماية. والأكيد أن التمادي في الإجراءات الإجرامية المتخذة من قبل القوة القائمة بالاحتلال إزاء الفلسطينيات والفلسطينيين كقطع الكهرباء والغذاء والمياه والوقود عن قطاع غزة سوف يزيد من حجم المعاناة.

نقول هذا وقد تجاوز عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على غزة 3200 شهيدا، من بينهم أكثر من 940 طفلا و1032 سيدة، علاوة على إصابة 7696 مواطنا آخر بجراح مختلفة من بينهم 2450 طفلا و1400 امرأة.

كما ندين قصف مستشفى الأهلي المعمداني، الواقع في شرق مدينة غزة، من قبل قوات الاحتلال، مما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء الفلسطينيين. ووفقًا للتقارير الأولية، يشير الأرقام إلى استشهاد 500 شهيد على الأقل جراء هذا الهجوم الذي يعتبر جريمة حرب بحق المدنيين العزل. إن هذا العمل الغير أخلاقي يتعارض تمامًا مع القوانين الدولية والأخلاقيات الإنسانية الأساسية التي تحظر استهداف المنشآت الطبية وقت النزاعات. تستدعي هذه الأحداث العاجلة تحقيقاً دولياً شفافاً ومحاكمة المسؤولين عن هذه الجريمة البشعة، وضمان تقديم العدالة للضحايا وعائلاتهم. في هذا الوقت الحرج، يجب أن يتحرك المجتمع الدولي بوحدة وحزم لوقف هذه الأعمال العنيفة وإحلال السلام في المنطقة، حيث يعاني الفلسطينيون من سنوات من الصراع والحصار والعنف المستمر.

فليسجل التاريخ أن 66% من ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة هم من الأطفال والنساء. ولا تزال الخسائر البشرية جراء انتهاكات وجرائم القوة القائمة بالاحتلال في تصاعد مُخيف. إن حرمان النساء والأطفال من الوصول إلى الغذاء وإلى الخدمات الأساسية، والهجمات على المناطق المدنية والبنية التحتية - بما في ذلك المستشفيات والمدارس - يعرض حياتهم للخطر. نحن أمام إخضاع 2.3 مليون إنسان فلسطيني لظروف مُهلكة وقاتلة لهم جراء القطع الكلي للماء والكهرباء والوقود والدواء والغذاء.

إننا نشهد وفق توصيف القانون الدولي انتهاك الحق في الحياة والعنف والتهجير القسري والاعتقال التعسفي. لقد حرم وجرم القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان ممارسات هذا الاستعمار الإحلالي والتي تجاوزت في مداها ما شهدناه بأعيننا وما نقله التاريخ لنا. نعم، يشكل هذا التصعيد انتهاكًا للمواثيق الدولية. هذه المواثيق التي تحمي حقوق الإنسان وتضمن حماية النساء والأطفال. فليسجل المؤرخون ممارسات "إسرائيل" الدامية والدموية في وقت تسعى الأمم المتحدة ومعها العالم أجمع لترسيخ مضامين الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في الذكرى (75) لاعتماده. ولتسجل الأمم المتحدة كيف تعامل المرأة والطفل في فلسطين على يد القوة القائمة بالاحتلال، في وقت يسعى المجتمع الدولي لترسيخ مقتضيات كل من "اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة" (سيداو) للعام 1979، واتفاقية حقوق الطفل للعام 1989. وليشهد الجميع كيف يعنف الاحتلال المرأة ويسلب الطفولة.

يأتي ما تقدم مرادفا لما تضمنه خطاب الأمين العام ل جامعة الدول العربية /أحمد أبو الغيط، والموجه إلى السكرتير العام للأمم المتحدة السيد أنطونيو جوتيريش، إذ شدد الخطاب على أن "هذه الجريمة الجديدة تجاوزت كل حد معقول، وأنها سوف تؤدي إلى معاناة لا حدود لها لإخواننا الفلسطينيين من سكان القطاع، فضلاً عما تمثله من انتهاك صارخ وفج للمادة 49 من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على القوة القائمة بالاحتلال من مباشرة نقل قسري (ترانسفير) للسكان، أو ترحيل أي من الأشخاص المشمولين بالحماية في الإقليم الذي يقع تحت الاحتلال".

كما تابع معالي الأمين وعلق بعد فاجعة "مستشفى المعمداني الأهلي وتساءل " أي عقل من جهنم ذلك الذي يقصف مستشفى‬ بنزلائه العزل عن عمد؟ آلياتنا العربية توثق جرائم الحرب ولن يفلت المجرمون بأفعالهم. لابد للغرب أن يوقف هذه المأساة وفوراً" وقد أشار بتعليقة إلى جميع منظمات الأمم المتحدة والأليات المعنية ذات الصلة.

إننا في لجنة المرأة العربية بجامعة الدول العربية:

إذ ندين جميع أعمال العنف ضد النساء والأطفال وندعو إلى الوقف الفوري لأعمال العدوان الإسرائيلي؛

نرفض رفضاً قاطعاً دعوات التهجير القسري للشعب الفلسطيني من غزة؛
نشدد على ضرورة التصدي لهذه الأوضاع المأساوية والالتزام بحماية حقوق الإنسان والمرأة والطفل في الأراضي الفلسطينية المحتلة؛

ونحث المجتمع الدولي على الرفع من الضغط الدبلوماسي لوقف العنف والاستعمار الإحلالي الإسرائيلي، والتوصل إلى حل سلمي يضمن حقوق الشعب الفلسطيني في العيش بكرامة وحرية تماشياً مع القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان؛

وندعو جميع الأطراف المعنية إلى التحرك الفوري لضمان حماية النساء والأطفال وتوفير الرعاية اللازمة لهم، بما في ذلك الدعم النفسي والاجتماعي، وتوفير الوسائل الضرورية لتلبية احتياجاتهم الأساسية وضمان وصولهم إلى الخدمات الطبية والتعليمية والحماية؛
كما ندعو المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية والمؤسسات الدولية إلى ضرورة احترام القانون الإنساني الدولي وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني، وخاصة النساء والأطفال، من خلال توفير المساعدات الإنسانية والتمويل والموارد اللازمة لتخفيف معاناتهم وإعادة بناء البنية التحتية المدمرة والمؤسسات التعليمية والصحية.

وندعو الجميع إلى التضامن والعمل بروح العدالة والسلام لتحقيق حل سياسي سلمي للقضية الفلسطينية وإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني؛

إن الوقوف متحدين والعمل المشترك هما المفتاح لتحقيق السلام والعدالة في المنطقة.