جدد قاضي المعارضات المختص، حبس متهم بغسل 30 مليون جنيه 15 يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بالنصب والاحتيال والاستيلاء على أموال المواطنين بزعم توظيفهم في بعض الأنشطة التجارية مقابل فوائد شهرية إلا أنه لم يلتزم بسداد الفوائد أو رد المبالغ المستولى عليها، ومحاولة غسل الأموال المستولى عليها وإخفائها خلف أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات، عن ممارسة المتهم نشاطا إجراميا تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين واستقطاب الضحايا والاستيلاء على أموالهم بوهم استثمارها في بعض الأنشطة التجارية واتخاذه وكرًا لممارسة نشاطه الإجرامي فى الاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم.
وأضافت التحريات أن المتهم قام بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبى استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم مقابل أرباح شهرية متفق عليها "على خلاف الحقيقة" إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم وذلك بالمخالفة للقانون.
وتم اتخاد الإجراءات القانونية حيال (أحد الأشخاص– مقيم بمحافظة القاهرة)، لقيامه بممارسة نشاط إجرامي فى مجال النصب والاحتيال على المواطنين راغبي استثمار أموالهم والاستيلاء عليها بزعم استثمارها وتوظيفها لهم فى بعض الأنشطة التجارية الخاصة به – على خلاف الحقيقة، إلا أنه قام بالاستيلاء على أموالهم والامتناع عن إعطائهم الأرباح الشهرية المتفق عليها أو رد أصل المبالغ المالية لهم، ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (شراء العقارات والسيارات - تأسيس الشركات)، وكذا إيداع بعض من تلك الأموال بحسابات بنكية خاصة به وبأفراد أسرته بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة.. وقد قدرت أفعال الغسل التى قام بها المذكور من متحصلات نشاطه الإجرامى بمبلغ (30 مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.