أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية اليوم الجمعة عن الدخول في اتفاقية ثنائية غير ملزمة لأمن الإمدادات مع جمهورية إستونيا.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية في بيان على موقعها الإلكتروني أن هذه الاتفاقية ستمكن كلاً من الولايات المتحدة و إستونيا من الحصول على الموارد الصناعية التي تحتاجانها لتلبية متطلبات الدفاع بسرعة، وستحل الاضطرابات غير المتوقعة التي تتحدى القدرات الدفاعية وستعزز مرونة سلسلة التوريد.
وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشؤون الاستحواذ والاستدامة ويليام لابلانت: "يعد ترتيب أمن الإمدادات هذا إضافة قوية إلى شراكتنا الدفاعية الغزيرة مع إستونيا. سيعزز هذا الانضمام معًا أمننا القومي ومرونة العرض لسنوات قادمة".
وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة، ويليام لابلانت، والمدير العام للمركز الإستوني للاستثمارات الدفاعية، ماجنوس فالديمار سار، في مقر حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بروكسل، بلجيكا.
وفي هذه الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة و إستونيا بدعم طلبات التسليم ذات الأولوية لبعضهما البعض لشراء موارد الدفاع الوطنية الحيوية. وستضع إستونيا بدورها مدونة قواعد سلوك حكومية-صناعية مع قاعدتها الصناعية، حيث ستوافق الشركات الإستونية طوعًا على بذل كل جهد معقول لتوفير الدعم الأمريكي ذي الأولوية.
وتعد الاتفاقية آلية مهمة لوزارة الدفاع الأمريكية لتعزيز إمكانية التشغيل البيني مع الشركاء التجاريين في مجال الدفاع.