أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية عن الدخول فى اتفاقية ثنائية غير ملزمة لأمن الإمدادات مع جمهورية إستونيا.
وذكرت وزارة الدفاع الأمريكية -فى بيان على موقعها الإلكتروني- أن هذه الاتفاقية ستمكن كلاً من الولايات المتحدة وإستونيا من الحصول على الموارد الصناعية التى تحتاجانها لتلبية متطلبات الدفاع بسرعة، وستحل الاضطرابات غير المتوقعة التى تتحدى القدرات الدفاعية وستعزز مرونة سلسلة التوريد.
وقال وكيل وزارة الدفاع الأمريكية لشئون الاستحواذ والاستدامة ويليام لابلانت: "يعد ترتيب أمن الإمدادات هذا إضافة قوية إلى شراكتنا الدفاعية الغزيرة مع إستونيا.
سيعزز هذا الانضمام معًا أمننا القومى ومرونة العرض لسنوات قادمة". وتم التوقيع على الاتفاقية من قبل وكيل وزارة الدفاع لشؤون الاستحواذ والاستدامة، ويليام لابلانت، والمدير العام للمركز الإستونى للاستثمارات الدفاعية، ماجنوس فالديمار سار، فى مقر حلف شمال الأطلسى (ناتو) فى بروكسل، بلجيكا. وفى هذه الاتفاقية، تلتزم الولايات المتحدة وإستونيا بدعم طلبات التسليم ذات الأولوية لبعضهما البعض لشراء موارد الدفاع الوطنية الحيوية.
وستضع إستونيا بدورها مدونة قواعد سلوك حكومية-صناعية مع قاعدتها الصناعية، حيث ستوافق الشركات الإستونية طوعًا على بذل كل جهد معقول لتوفير الدعم الأمريكى ذى الأولوية. وتعد الاتفاقية آلية مهمة ل وزارة الدفاع الأمريكية لتعزيز إمكانية التشغيل البينى مع الشركاء التجاريين فى مجال الدفاع.