قال معهد الدراسات الأمنية، الذي يتخذ من جنوب إفريقيا مقرا له، إن قارة إفريقيا ليست مستعدة بعد لسد الفراغ الأمني الناجم عن انسحاب قوات حفظ السلام المنتشرة بعدة دول إفريقية على خلفية طلب الدول المضيفة لهذه القوات من الأمم المتحدة سحبها؛ نظرا لهشاشة الأوضاع الأمنية في هذه الدول.
وأشار المعهد في سياق تقرير له إلى أنه على مدار أكثر من 60 عاما لعبت عمليات حفظ السلام دورا حاسما في تثبيت الأوضاع الهشة في قارة إفريقيا، مضيفا أنه منذ عام 2000 قادت الأمم المتحدة أكثر من 13 بعثة في القارة السمراء فضلا عن 27 عملية لدعم السلام بقيادة إفريقية تكلفت مليارات الدولارات وفُقدت خلالها آلاف الأرواح لجنود قوات حفظ السلام.
وأوضح أن استمرار انعدام الأمن وتفشي أعمال العنف فضلا عن مشكلات التمويل أثارت دعوات للمطالبة بسحب قوات حفظ السلام، ففي مالي أدى انعدام الأمن المستمر ومطالب الانقلابيين في عام 2020 إلى انسحاب قوات الأمم المتحدة، وفي الصومال أدت مشكلات التمويل والمأزق السياسي في البلاد لإنهاء مهمة بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية.
ودفع استمرار أعمال العنف في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، على الرغم من وجود بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) في البلاد لأكثر من 20 عاما، إلى دعوات مماثلة تطالب بسحب قوات البعثة.. لكن معهد الدراسات الأمنية يرى أن هذه الدعوات تثير تساؤلات حول تداعيات انسحاب قوات حفظ السلام ومستقبل إدارة الأمن في إفريقيا لاسيما وأن الصومال ومالي وجمهورية الكونغو الديمقراطية تواجه ثغرات أمنية كبيرة مما يؤدي إلى تفاقم انعدام الأمن والوضع الإنساني فيها.
ونبه إلى أنه منذ بدء انسحاب بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي في يوليو الماضي؛ ازداد انعدام الأمن في البلاد واستؤنفت الاشتباكات بين المتمردين والجيش الوطني وضاعف المتمردون هجماتهم، محذرا من أن الوضع الأمني الهش في مالي من الممكن أن يتدهور وتعود البلاد إلى الوضع الذي كانت عليه في عام 2012.
وتضاعفت الاشتباكات العنيفة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية حيث قُتل أكثر من 600 شخص في هجمات نفذتها الجماعات المسلحة في الفترة بين أبريل ويونيو 2023، وإلى جانب انتشار بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (مونوسكو) وفرقة تدخل سريع تابع لمجموعة تنمية الجنوب الإفريقي (سادك)؛ فإن الانتشار العسكري للقوة الإقليمية التابعة لمجموعة شرق إفريقيا في عام 2022 لم يسفر عن إحراز أي تقدم في الوضع الأمني.
وفي الصومال، كثفت حركة الشباب هجماتها ضد المدنيين والحكومة و قوات حفظ السلام منذ بدء انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في يونيو 2023، وشملت الهجمات الأخيرة تفجيرا مدمرا بشاحنة مفخخة في "بيليدوين"؛ أسفر عن مقتل 18 شخصا إلى جانب تفجيرات انتحارية في مقديشو أدت إلى مقتل سبعة مدنيين على الأقل.
وأعرب مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي مؤخرا عن قلقه بشأن إمكانية استغلال حركة الشباب نقاط الضعف الأمنية في الصومال بعد انسحاب بعثة الاتحاد الإفريقي الانتقالية في الصومال، كما أعرب عن قلقه بشأن التقليص المبكر لعمليات دعم السلام التابعة للاتحاد الإفريقي ووقفها بسبب القيود المالية وإنهاء العديد من عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وقد شدد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فقيه محمد، مؤخرا على هذه النقطة حيث أشار إلى الهجوم المزدوج الذي ارتكب ضد قاعدة عسكرية وعبارة في مالي، بينما كانت البعثة المتكاملة تغادر البلاد.. وقال إن هذه الحالة تبرز الحاجة إلى إيجاد حلول شاملة ودائمة لمنع اندماج العنف في منطقة الساحل مع الصراعات في منطقة بحيرة تشاد أو انتشاره إلى منطقة غرب إفريقيا.
ووفقا ل معهد الدراسات الأمنية الإفريقي، فإن تفاقم انعدام الأمن بعد رحيل قوات حفظ السلام يدل على ضرورة توخي الحذر في طلبات انسحاب هذه القوات، مشددا في الوقت نفسه على وجوب إيجاد بدائل راسخة لملء الفراغ الأمني الناجم عن ذلك.
واعترف المعهد بأنه حتى الآن لم ترقى الجهود الوطنية والإقليمية إلى مستوى خطورة التهديدات التي تتعرض لها الدول بسبب انسحاب قوات حفظ السلام..لافتا إلى أن الزيادة الحالية في العمليات العسكرية الوطنية في الصومال، ونشر القوات الإقليمية مثل قوة مجموعة شرق إفريقيا في جمهورية الكونغو الديمقراطية واستخدام كيانات أجنبية في مالي؛ أثبتت أنها غير كافية.
بالإضافة إلى ذلك، فعلى الرغم مما يقرب من عقدين من الاستثمارات، مازال الاتحاد الإفريقي غير قادر على نشر قوة إفريقية جاهزة للتدخل السريع لأسباب مختلفة.
وشدد معهد الدراسات الأمنية في ختام تقريره على ضرورة ألا تؤدي الدعوات التي أطلقها بعض القادة والمجتمعات الإفريقية من أجل رحيل قوات حفظ السلام إلى فك ارتباط المجتمع الدولي أو التخلي عن إفريقيا وتركها لمصيرها.. ودعا إلى إجراء حوار جاد بين الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي يتجاوز تمويل بعثات السلام ويشمل مراجعة النهج العسكري لـ قوات حفظ السلام.