في إطار الإسراع بخطة المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، عقد المهندس طارق المُلا وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركات الغاز الطبيعي للسيارات لاستعراض موقف المبادرة ومعدلات تحويل السيارات للعمل بالغاز وإقامة المحطات الجديدة فضلًا عن آليات التيسير على المواطنين والعملاء الراغبين في تحويل السيارات لإستخدام الغاز الطبيعي كوقود والإنتفاع بفوائده الاقتصادية وإنخفاض تكلفته السعرية.
وخلال الاجتماع تم استعراض إجراءات التيسيرات على المواطنين والعروض الترويجية الجديدة التي تم الموافقة عليها لتقسيط تكلفة تحويل السيارات للعمل ب الغاز الطبيعي من خلال أنظمة تقسيط متنوعة ومرنة بدون فوائد وتتضمن إلى جانب ذلك تقديم حوافز للعملاء.
وتشمل العروض والأنظمة الجديدة لشركتي غازتك وكارجاس منح العميل في حالة سداد تكلفة تحويل سيارته بنظام الكاش بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 3375 جنيه.
وتشمل العروض الأخرى التقسيط على سنة بدون فوائد مع الاعفاء من المصاريف الإدارية، حيث يحصل العميل من خلال نظام التقسيط لمدة سنة على بونات هدية لتموين سيارته بالغاز بقيمة 2025 جنيه، أو التقسيط على 18 شهرًا بدون فوائد والإعفاء من المصاريف الإدارية، كما يمكن التقسيط على سنتين بدون فوائد.
وأكد المهندس طارق المُلا، خلال الاجتماع أن التيسيرات الجديدة هدفها تخفيف الأعباء على المواطنين وتقديم مختلف عوامل الجذب لحائزي السيارات لاستخدام الغاز الطبيعي خاصة بعد توافر وانتشار المحطات ومراكز التحويل والصيانة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار المبادرة القومية للتوسع في تحويل السيارات للعمل بالغاز، وما حظيت به من دعم رئاسي وحكومي كبير، حيث نجح قطاع البترول في تحقيق الانتشار السريع لمحطات التموين بالغاز في جميع محافظات الجمهورية، والتي يقترب عددها حاليًا من الوصول إلى 1000 محطة تنتشر على مختلف الطرق والمحاور الرئيسية في جميع المحافظات، بخلاف استحداث خدمات المراكز المتنقلة لتقديم خدمات تموين وتحويل السيارات لتحقيق مزيد من الإنتشار والتيسير.
ووجه الوزير رئيسا شركتي غازتك وكارجاس، بالعمل على سرعة تلبية طلبات العملاء الراغبين في تحويل السيارات من خلال فرق العمل، والعمل على توافر كافة المعلومات اللازمة للرد على استفسارات العملاء.
كما أكد الوزير، خلال الاجتماع أن المبادرة الرئاسية أعطت زخمًا لخطط إقامة المحطات الجديدة وإعطاء دفعات لسرعة التنسيق مع الاجهزة والجهات المعنية بشان الموافقات والتراخيص اللازمة لإنشاء وتشغيل محطات جديدة، وهو ما يتم الاستمرار فيه حاليًا في إطار التنسيق مع جهات الدولة.
وتأتي المبادرة القومية للتوسع في استخدام الغاز الطبيعي في إطار توفير بدائل مختلفة للوقود أمام المستهلك، ويبلغ سعر المتر المكعب من الغاز الطبيعى للسيارات 5ر4 جنيها ويعادل لتر من البنزين، وبذلك تكون تكلفة الغاز اقل بنسبة 56% من لتر البنزين 92، وأقل بنسبة 48% من لتر البنزين 80، بما يعكس أهميته كوقود موفر مالياً للمواطن، وكذلك موفر لاستخدام البنزين لتخفيف الاعباء عن كاهل الموازنة العامة للدولة من خلال تقليص جانب من فاتورتي الدعم والاستيراد للمنتجات البترولية، علاوة على تحقيق الأهداف البيئية لكون الغاز الطبيعي أنظف أنواع الوقود.
حضر الاجتماع الدكتور مجدي جلال العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ونائبه للتخطيط ومشروعات توصيل الغاز المهندس محمد خضير، ونائبه للعمليات المهندس يس محمد، ونائبته للشئون المالية المحاسبة أمل طنطاوي، والجيولوجي علاء البطل الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، ونائبه للتكرير والتصنيع الكيميائي محمد على حسنين، ونائبه لنقل وتوزيع المنتجات المهندس أيمن عبدالبديع، والمحاسب خالد عثمان مساعد الوزير للشئون التجارية، والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفني، والمهندس حسانين محمد رئيس الادارة المركزية لمكتب الوزير، والمهندس عبدالفتاح فرحات رئيس شركة غازتك، والمهندس خالد جمال الدين رئيس شركة كارجاس.