حذرت ماريا إيزابيل سلفادور الممثلة الخاصة للأمم المتحدة في هايتي، من تزايد عمليات العنف إلى مستويات قياسية في جمهورية هايتي، مشيرة إلى أن الوضع الأمني في البلاد مستمر في التدهور مع تزايد عنف العصابات، مؤكدة أهمية إجراء انتخابات لتثبيت سيادة القانون بشكل مستدام.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، شددت الممثلة الخاصة، والتي تترأس أيضًا مكتب الأمم المتحدة في هايتي في كلمتها أمام مجلس الأمن، على الأهمية الكبيرة لقرار المجلس الأخير الذي يسمح بنشر بعثة دعم متعددة الجنسيات لمساعدة الشرطة الوطنية، كما رحبت بقرار آخر بشأن حظر الأسلحة.
وقالت، إنه بينما يحتاج ما يقرب من نصف سكان هايتي، أي حوالي خمسة ملايين شخص، إلى المساعدات الإنسانية، فإن الجرائم آخذة في الارتفاع بشكل حاد وتصل إلى مستويات قياسية.
وبيَّنت "سلفادور" أن الانتخابات هي السبيل الوحيد لاستعادة المؤسسات الديمقراطية في هايتي، وقالت إن الديمقراطية وسيادة القانون وحدهما اللذان يمكن أن يشكلا الأساس الذي يمكن لـ هايتي من خلاله التقدم نحو التنمية والنمو.
وعلى الرغم من استئناف المشاورات بين الهايتيين تحت رعاية الكتلة الإقليمية الكاريبية، إلا أنها أعربت عن قلقها من أن "الجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات لا تسير بالوتيرة المرغوبة"، مؤكدة أن إعادة سيطرة الشرطة الوطنية الهايتية شرط أساسي لإجراء انتخابات ذات مصداقية وشاملة، وأن نشر القوة متعددة الجنسيات تبعث بالأمل لتحسن الأمور.
من جهتها، قالت المديرة العامة لليونيسف كاثرين راسل، في إحاطتها أمام المجلس، إن ما يقرب من مليوني شخص في هايتي يعيشون في مناطق خاضعة لسيطرة الجماعات المسلحة، والتي تعمل على توسيع عملياتها.
وذكرت راسل، أن الأطفال يتعرضون للإصابة أو القتل في تبادل إطلاق النار، حتى وهم في طريقهم إلى المدرسة، ويتم تجنيد آخرين قسرًا من قبل العصابات أو ينضمون إليها بسبب اليأس المطلق، في حين تواجه النساء والفتيات مستويات شديدة من العنف القائم على النوع الاجتماعي والعنف الجنسي.