أشادت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، بالدور الحيوي الذي تلعبه تحويلات المصريين بالخارج في دعم الاقتصادي الوطني؛ إذ تُعد من أهم مصادر توفير العملة الصعبة في البلاد بجانب المصادر الأخرى مثل قناة السويس وعوائد السياحة والصادرات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزيرة الهجرة متحدثا رئيسيا بورشة العمل التي عقدها مركز المعلومات ودعم واتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، بعنوان "تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج" بحضور مساعد رئيس مجلس الوزراء ورئيس مركز المعلومات دعم واتخاذ القرار أسامة الجوهري، ومعاون وزيرة الهجرة للشئون الاقتصادية سارة نبيل، ونخبة من ممثلي الجهات الحكومية، والسادة الخبراء، وممثلي المصريين بالخارج، وذلك ضمن ختام فعاليات ورش عمل مبادرة "بنفكر لبلدنا: 50 فكرة لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري" التي أطلقها منتدى السياسات العامة التابع للمركز، بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف).
واستعرضت وزيرة الهجرة الدراسة التي أعدتها الوزارة بشأن تطور تحويلات المصريين بالخارج، مقدمة عرضا مفصلا حول أسباب ارتفاع التحويلات في أعوام وانخفاضها في أعوام أخرى بشكل تفصيلي خلال العشرة أعوام الماضية والأسباب المؤدية لذلك، كما تناولت كافة المحفزات الاستثمارية المخصصة للمصريين بالخارج والتي ترتبط بأولوياتهم فيما يحتاجونه من خدمات يتم تحصيل مقابلها بالعملة الصعبة، والبدائل الخاصة بآليات التحويلات في أنماطها وصورها الحديثة وليس النمط المباشر المعتاد للتحويل.
وأشارت إلى أن مصر تعد سادس أكبر دولة تتمتع بنسبة تحويلات أبنائها في الخارج إلى الوطن، لافتة إلى النموذج الهندي والتي يتصدر قائمة تحويلات العملة الصعبة إلى بلدهم، مما يجعلها البلد الأول على قائمة الدول الأكثر تحويلا للعملات من مواطنيها، كما تناولت عددا من الأشكال النمطية الحديثة التي أقدمت عليها الهند للاستفادة من تحويلات مواطنيها في الخارج، لافتة إلى أن الكثير من هذه الأنماط الحديثة يتم اتباعها والعمل عليها في مصر بالفعل وهناك المزيد الذي يمكن الاستفادة منه بالتجربة الهندية.
واستعرضت وزيرة الهجرة أبرز المبادرات الجاذبة لاستثمارات المصريين بالخارج ومن بينها، مبادرة سيارات المصريين بالخارج، ومعاش "بكرة" بالدولار، وتسوية الموقف التجنيدي، وشهادات الاستثمار للمصريين بالخارج، وكذلك الخدمات المقدمة للمصريين بالخارج والبالغ عددهم نحو 14 مليون مصري.
كما استعرضت تطور التحويلات من المصريين بالخارج حيث جاءت أعلى نسبة تحويلات في العام 2021 /2022، لتصل إلى 31.9 مليار دولار، بعد 17.1 مليار دولار عام 2015 /2016، وتأثير تعويم الجنيه المصري، بجانب بدء تطبيق البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي، وإتاحة حزمة من الإصلاحات الاقتصادية، لتصل التحويلات إلى 26.39 مليار دولار عام 2017 /2018، مع تحسن مؤشرات الاقتصاد الوطني، وفي عام 2018 /2019 انخفضت التحويلات لعدة أسباب منها تحويل المصريين لمبالغ كبيرة بعد التعويم، وفي عام 2019 /2020 وصلت إلى 27.75 مليار دولار، حتى وصلت إلى 31.4 مليار دولار عام 2020 /2021، وبعدها 31.9 مليار دولار عام 2021 /2022 مع تفشي وباء كورونا وعودة الكثير من المصريين بالخارج، وظهور توطين العمالة، والحرب الروسية الأوكرانية والضغط على الغاز وتأثر المصانع.
وأضافت أنه في عام 2022 /2023 بلغت التحويلات 22.1 مليار دولار لانخفاض الرواتب وزيادة التضخم ومن ثم تكاليف المعيشة وأولويات الإنفاق، بجانب السوق الموازية وفيما يعرف بـ"طريقة المقاصة" بالحصول على العملة الصعبة من المصريين بالخارج خارج النظام المصرفي مقابل إيصال المال إلى أهلهم في الداخل، ما يؤثر على الاحتياطي النقدي.
وأشارت سها جندي إلى أن الوزارة طرحت الكثير من المبادرات لتعزيز تحويلات المصريين بالخارج، من بينها الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج والتي تم تفعيلها مجددًا ويمكن الاستفادة منها الآن للمصريين بالخارج.
وأضافت وزيرة الهجرة أنه سيتم تدشين شركة استثمارات المصريين بالخارج؛ استجابة لمطالبهم في مؤتمر المصريين بالخارج، حيث تم عقد عدة اجتماعات مع ممثلي وزارات ومؤسسات الدولة المصرية، ما يعكس اهتمام الدولة بتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والمحلية، وتحقيق نتائج إيجابية لدعم الاقتصاد الوطني، وتوفير الدعم الكامل للشركة لتبدأ عملها في السوق المصرية لجذب الاستثمارات المصرية والعالمية لبدء العمل في السوق المصرية، وتم توقيع بروتوكول من بالأحرف الأولى لمجموعة المستثمرين المصريين بالخارج المؤسسين للشركة.
وأوضحت أن الدولة المصرية فتحت الباب أمام مواطنيها المقيمين في الخارج ممن يواجهون مشكلة في الموقف التجنيدي تعيفهم عن العودة إلى الوطن، أو عدم القدرة على مغادرته مجددًا في حالة العودة بسبب طلبهم للتجنيد، وبات بإمكانهم حاليًّا تسوية أوضاعهم.
بجانب إطلاق حملة "مستثمرون بالخارج يجيبون: لماذا نستثمر في مصر" لتسليط الضوء على ما تتميز به السوق المصرية من عوامل جذب وفرص استثمارية واعدة في مختلف المجالات في ظل عملية التنمية التي تتم، وتوفير بنية تحتية على أعلى مستوى، واتخاذ إجراءات من شأنها التيسير على المستثمرين، ومن بينها إنشاء وحدة برئاسة رئيس مجلس الوزراء لحل مشكلات المستثمرين، علاوة على أن الحملة تتضمن فيديوهات قصيرة يقدم فيها خبراؤنا المصريون بالخارج شهاداتهم عن الاستثمار في مصر.
وأكدت أن الاهتمام بالعنصر البشري وتنميته، يعد جانبًا مهمًا من أسباب زيادة التحويلات من العاملين بالخارج في بعض الدول حول العالم؛ ليصل إلى أكثر من 100 مليار دولار في الهند على سبيل المثال، مستعرضة تجربة الهند في هذا الشأن، ولذلك تم إطلاق المركز المصري الألماني للوظائف و الهجرة وإعادة الإدماج لتوفير التدريب والتأهيل.
كما أشارت وزيرة الهجرة إلى أن الوزارة تعمل على تدشين تطبيق "المصريين بالخارج" ليتضمن المحفزات المختلفة التي وُضعت لهم، بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
ومن الخارجية المصرية، حضر ورشة العمل الحسيني خالد سكرتير ثانٍ بوزارة بالخارجية، وبدأ بتوجيه الشكر لمركز المعلومات على دعوته للخارجية المصرية للمشاركة في ورشة العمل، وأكد أننا نحتاج باستمرار لمثل هذه الورش لتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وتطلع للوصول من خلالها إلى أفكار تُحقق زيادة ملموسة في تحويلات المصريين بالخارج.
وأكد أن وزارة الخارجية من جانبها تتعامل في إطار رؤية شاملة تستهدف توفير أفضل الخدمات لهذه الفئة، سواء بالعمل القنصلي المعتاد أو بتذليل العقبات التي قد تواجه المصري بسوق العمل ببعض الدول، إضافةً إلى دراسة أسواق عمل جديدة لتتمكن الدولة المصرية من فتحها أمام المواطن المصري بما يؤدي إلى زيادة تحويلات المصريين بالخارج.
وخلال الورشة، تابع الحضور عرضًا تقديميًّا تقديمي للدكتورة مي محسن مدير الإدارة العامة للمكتب الفني بمركز المعلومات، يُبرز مراحل تطور تحويلات العاملين في مصر على أساس شهري وأساس سنوي، وأهم أسباب التراجع في حجم التحويلات، وأبرز الإجراءات التي اتخذتها الدولة لتعزيز وجذب تحويلات العاملين بالخارج، كما قدمت نبذة عن الأفكار المقترحة في محور تحويلات العاملين بالخارج بمبادرة "بنفكر لبلدنا".
ثم أتاحت المنسق الإعلامي لمبادرة "بنفكر لبلدنا" ومدير الورشة لارا ضيف، الفرصة لعدد من الباحثين لعرض أهم أوراق السياسات التي طرحوها في محور تعزيز تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتتناول: تعديل إجراءات تسوية الموقف التجنيدي، وتعديل شروط مبادرات الإسكان المطروحة للمصريين بالخارج، وتعديل قانون التأمينات، وخلق منظومة من الحوافز لتشجيع المصريين على تحويل الأموال، وتحفيز المصريين بالخارج للاستثمار في مصر، وطرح مبادرات للتمويل العقاري، وأخيرًا بناء قاعدة بيانات قومية للمصريين بالخارج.
ومن المصريين بالإمارات، تحدثت الدكتورة سوزان المساح أستاذ الاقتصاد بجامعتي القاهرة وزايد ومدير برنامج الاستدامة بجامعة زايد، وقد عبَّرت في البداية عن اعتزازها بمشاركتها في هذه الورشة، وتوجهت بالشكر للوزيرة على إتاحة الفرصة لعرض خبرات المصريين العاملين بالخارج وفق تجاربهم بخصوص فرص زيادة التحويلات عبر القنوات الرسمية الشرعية، ورأت أن الأمر يبدأ بالشفافية والطمأنة والتحفيز؛ بما يدفع كل مصري بالخارج للتفكير بالمصلحة الوطنية إلى جانب المصلحة الشخصية، وتحقيق عائد بأقل قدر من المخاطر؛ أي بعيدًا عن السوق السوداء، مع ضمان سهولة استرداد الأموال عند إيداعها كودائع بالدولار، واقترحت في هذا الإطار تطوير نُظم ومحافظ التحويلات الرقمية لنقل الأموال بشكل سهل وآمن، وأيضًا إتاحة سعر صرف تنافسي للمصري العامل بالخارج فقط، إلى جانب أوعية ادخارية بالدولار.
ومن الإمارات أيضًا، تحدثت الدكتورة أمل صقر باحثة سياسية تقييم بالخارج منذ 22 سنة، مؤكدةً أولًا على ضرورة استمرار الدعاية لأهمية إرسال التحويلات المالية للمصريين بالخارج عبر القنوات الشرعية.
و أشارت إلى عدة أمور من شأنها زيادة العائدات المُتحصل عليها من المصريين بالخارج، ومنها إتاحة إجراء كل معاملات السجل المدني داخل السفارات المصرية مقابل رسوم أكبر وبالعملة الصعبة، وأيضًا استمرار إتاحة مبادرة شراء السيارات للمصريين بالخارج، وتيسير التعامل على الحسابات البنكية بالبنوك بمصر للمصريين وهم بالخارج، وتوفير تذاكر سفر للمصريين من شركة "مصر للطيران" بسعر منافس مقارنةً بالشركات الأخرى، وإطلاق مبادرات لتشجيع السياحة للمصريين.
وفي الختام، طرحت أمل صقر ما أسمته بـ"التواصل الناعم" بين مصر والمصريين بالخارج، ويكون بالفعاليات الثقافية بوجه عام، وإن خصت بالذكر حفلات الموسيقى العربية، موضحةً أن تكلفة مثل هذه الفعاليات ليست كبيرة أما عائدها فيكون ضخمًا.