وكالات
اعتمد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعه اليوم الاثنين بمنطقة البحر الميت (55 كلم جنوب غرب عمان) برئاسة وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني أيمن الصفدي 17 مشروع قرار تمهيدا لرفعها للقادة العرب خلال قمتهم العادية الـ28 التي ستعقد بعد غد الأربعاء.
وعلمت وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن من بين أهم هذه المشاريع، مشروع قرار يتعلق بقضية فلسطين والصراع العربي – الإسرائيلي يؤكد على التمسك والتزام الدول العربية بمبادرة السلام العربية كما طُرحت في قمة بيروت عام 2002، وعلى أن السلام العادل والشامل خيار إستراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي احتلت عام 1967، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف، بما فيها حق تقرير المصير وإقامة دولة فلسطين المستقلة كاملة السيادة، وإطلاق سراح جميع الأسرى من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين، استناداً إلى القانون الدولي، وقرارات الشرعية الدولية، وقرارات القمم العربية المتعاقبة، ومبادرة السلام العربية.
كما يؤكد مشروع القرار مجدداً على مركزية قضية فلسطين بالنسبة للأمة العربية جمعاء، وعلى الهوية العربية للقدس الشرقية المحتلة، عاصمة دولة فلسطين. وإعادة التأكيد على حق دولة فلسطين بالسيادة على كافة الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، ومجالها الجوي، ومياهها الإقليمية، وحدودها مع دول الجوار.
كما علمت الوكالة أن مشروع القرار الخاص برفض ترشيح إسرائيل لشغل مقعد غير دائم في مجلس الأمن لعامي 2019-2020 ، يؤكد على رفض ترشح إسرائيل لعضوية مجلس الأمن، باعتبارها قـوة احـتلال مخالفـة لأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي، وفي ضوء استمرار سياساتها المعطلة للسلام والمستمرة في الاستيطان غير القانوني، وإجهاض حل الدولتين.
ويتضمن مشروع القرار تكليف الأمين العام للجامعة العربية، والمجموعة العربية في نيويورك، وبعثات الجامعة العربية، باتخاذ كافـة التدابير اللازمة للحيلولة دون حصول إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال) على عضوية مجلس الأمن، بما في ذلك التنسيق مع منظمة التعاون الإسلامي في هذا الشأن، وإجراء الاتصالات اللازمة مع الاتحاد الأوروبي، ومجموعـة دول غـرب أوروبـا ودول أخـرى WEOG ، والمجموعات الدولية الأخرى، والأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس الجمعية العامة، وجميـع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة، لحشد التأييد الدولي اللازم لإجهاض هذا الترشيح.
التضامن مع لبنان..
كما تتضمن مشاريع القرارات ، مشروع قرار حول التضامـن مـع الجمهوريـة اللبنانية ،يرحب بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً للجمهورية اللبنانية كخطوة حاسمة لضمان قدرة لبنان على مواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية الضاغطة والتغلـب عليها وضمان حسن سير العمل الدستوري في المؤسسات اللبنانية والترحيب بتشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة سعد الحريري وتجديد التضامن الكامل مع لبنان وتوفير الدعم السياسي والاقتصادي له ولحكومته ولكافة مؤسساته الدستورية بما يحفظ الوحدة الوطنية اللبنانية وأمن واستقرار لبنان وسيادته على كامل أراضيه، وتأكيد حق اللبنانيين في تحريـر أو اسـترجاع مزارع شبعا وتلال كفر شوبا اللبنانية والجزء اللبناني من بلدة الغجر، وحقهم في مقاومة أي اعتداء بالوسائل المشروعة، والتأكيد على أهمية وضرورة التفريق بين الإرهاب والمقاومـة المشروعة ضد الاحتلال الإسرائيلي التي هي حق أقرته ال مواثيق الدولية ومبـادئ القـانون الدولي، وعدم اعتبار العمل المقاوم عملاً إرهابياً.
الوضع في سوريا..
ويؤكد مشروع قرار رفعه وزراء الخارجية العرب حول تطـورات الوضـع فـي سوريـا ، مجددا على الالتزام الثابت بالحفاظ علـى سـيادة سـورية ووحـدة أراضـيها واستقرارها وسلامتها الإقليمية، وذلك استنادا لميثاق جامعة الدول العربية ومبادئه .
كما يؤكد على الموقف الثابت بأن الحل الوحيد الممكن للأزمة السورية يتمثل فـي الحـل السياسي القائم على مشاركة جميع الأطراف السورية، بما يلبي تطلعات الشعب السوري وفقاً لما ورد في بيان جنيف (1) بتاريخ 30 يونيو 2012 ،وإسنادا على ما نـصت عليـه القرارات والبيانات الصادرة بهذا الصدد وبالأخص قرار مجلس الأمن 2254 العام 2015(،والترحيب في هذا الإطار باستئناف مفاوضات جنيف بتاريخ 23 فبراير 2017 تحت رعاية الأمم المتحدة ، ودعوة الجامعة العربية إلى التعاون مع الأمم المتحدة لإ نجاح المفاوضات السورية التي تجري برعايتها لإنهاء الصراع وإرساء السلم والاستقرار في سوريا .
ويتضمن مشروع قرار حول "أزمة اللجوء السوري" تكليف مجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري بوضع آلية محددة لمساعدة الدول العربية المجاورة لسوريا، والدول العربية الأخرى المضيفة للاجئين السوريين وفق مبدأ تقاسم الأعباء، بما يمكنها من الاضطلاع بالأعباء المترتبة على استـضافتهم مـن مختلـف الجوانب المادية والخدمة.
كما يؤكد على أن وجود اللاجئين السوريين على أراضى الدول المضيفة هو وضع مؤقت، والعمل على تهيئة الظروف والأجواء التي تضمن عودتهم إلى بلادهم في أسرع وقـت ممكن من خلال عمل جماعي يعيد تأهيل هؤلاء اللاجئين للإسهام بإعادة بنـاء بلـدهم وتخطي المصاعب والعقبات التي خلفتها سنين الحرب.
ويحث مشروع القرار المجتمع الدولي وبخاصة الدول والمؤسسات المانحة على تحمل مسؤولياتها وعلى تقديم مزيد من الدعم للدول المضيفة للاجئين السوريين، بما يواكب حجم الأعباء التـي تضطلع بها تلك الدول.
تطورات الوضع في ليبيا ..
وعلمت الوكالة أن مشروع القرار الخاص بتطـورات الوضـع فـي ليبيــا ، يؤكد مجددا على الالتزام باحترام وحدة وسيادة ليبيا وسلامة أراضيها وعلي رفـض التدخل الخارجي أياً كان نوعه ما لم يكن بناء على طلب من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني وبالتنسيق معه، والإعراب عن القلق البالغ إزاء تمدد أعمال الجماعـات الإرهابية في ليبيا.
كما يدعو إلى حل سياسي شامل للأزمة في ليبيا ، وتأكيد دعم المجلس للتنفيذ الكامل للاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات بتاريخ 17 ديسمبر 2015 ، والتأكيد مجدد اً على دعم الحوار السياسي القائم تحت رعاية الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا والممثل الخاص للأمين العام لجامعة الدول العربية .
تطورات الأوضاع في اليمن..
ويؤكد مشروع قرار حول تطـورات الوضـع فـي اليمــن ، على أمن واستقرار ووحدة اليمن وسلامة وسيادة أراضيه، والتأكيد علـى دعـم ومساندة الشرعية الدستورية متمثلة في فخامة الرئيس عبد ربه منصور هادي رئـيس الجمهورية اليمنية .
كما يؤكد مشروع القرار على أن الحل السلمي في اليمن يستند إلى المرجعيات الـثلاث المتفـق عليهـا، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات مـؤتمر الحـوار الـوطني الشامل، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصةً القرار رقم 2216 ،والإشادة بجهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، لاستئناف العملية السلمية، بناء على المرجعيات المشار إليها.
ويشيد مشروع القرار بمواقف الحكومة اليمنية الداعمة للجهود الأممية لتحقيق الـسلام فـي الـيمن،ومساعيها لإيقاف الحرب، ولتخفيف المعانـاة الإنـسانية للـشعب اليمني، ولتـدفق الاحتياجات الغذائية والدوائية، وإيصال الرواتب لكافة مناطق اليمن، وإعادة إعمار ما دمرته آلة الحرب الانقلابية، ومحاربة التطرف والإرهاب، وإعادة بناء مؤسسات الدولة المدنية والعسكرية في المناطق التي تم تحريرها من سيطرة القوى الانقلابية.
جزر الإمارات الثلاث..
وتتضمن مشاريع القرارات ، مشروع قرار حول احتلال إيران للجزر العربية الثلاث طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى التابعة لدولة الإمارات العربية المتحدة في الخليج العربي ، يؤكد بشكل مطلق على سيادة دولة الإمارات العربية المتحدة الكاملة على جزرها الـثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وتأييد كافة الإجراءات والوسائل الـسلمية التي تتخذها دولة الإمارات لاستعادة سيادتها على جزرها المحتلة واستنكار استمرار الحكومة الإيرانية في تكريس احتلالها للجزر الثلاث وانتهاك سـيادة دولة الإمارات العربية المتحدة بما يزعزع الأمن والاستقرار في المنطقة ويؤدي إلـى تهديد الأمن والسلم الدوليين .
التدخلات الإيرانية..
ويؤكد مشروع قرار حول "التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية " على أهمية أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية والجمهورية الإسلامية الإيرانية قائمة على مبدأ حسن الجوار والامتناع عن استخدام القوة أو التهديـد بهـا، وإدانـة التـدخل الإيراني في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول، ومطالبة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن الأعم ال الاستفزازية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة .
كما يدين ويستنكر تصريحات المسؤولين الإيرانيين التحريضية والعدائية المـستمرة ضـد الدول العربية، ومطالبة حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية بالكف عن التصريحات العدائية والأعمال الاستفزازية، ووقف الحملات الإعلامية ضد الدول العربية باعتبارها تدخلا سافرا في الشؤون الداخلية لهذه الدول .
ويدعو مشروع القرار حكومة الجمهورية الإسلامية الإيرانية إلى الكف عن السياسيات التي من شـأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن دعم الجماعات التـي تـؤجج هـذه النزاعات في دول الخليج العربي، ومطالبة الحكومة الإيرانية بإيقـاف دعـم وتمويـل الميليشيات والأحزاب المسلحة في الدول العربية .
الانتهاكات التركية لسيادة العراق..
ويعيد مشروع قرار حول "اتخـاذ موقـف عربـي موحـد إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" ، التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية رقم 7987 المؤرخ في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية فـي الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون قيـد أو شـرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي .
كما يدعو مشروع قرار، الدول الأعضاء في الجامعة الطلب من الجانب التركي (بموجب العلاقات الثنائية) سحب قواته من الأراضي العراقية تنفيذاً لقرار مجلس الجامعة الصادر في 24 ديسمبر 2015 ،وإثارة هذه المسائل في اتصالاتها مع الدول الأعضاء.
دعم السلام والتنمية بالسودان..
ويؤكد مشروع قرار حول " دعم السلام والتنمية في جمهورية السودان" على دعم جهود الحكومة السودانية من أجل تعزيز السلام والأمن والاستقرار، وتثمين مبادرة الرئيس عمر حسن أحمد البشير، حول الحوار الوطني تحت شعار "سودان يـسع الجميع" ، والترحيب بقرار الإدارة الأمريكية رفع الحظر الاقتصادي والتجاري علـى الـسودان،ودعوة الإدارة الأمريكية لرفع كامل العقوبات الأخرى المفروضة على السودان، بما في ذلك رفع اسم السودان من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب.
دعم الصومال..
كما تتضمن مشاريع القرارات مشروع قرار حول"دعم جمهورية الصومال الفيدرالية" ، الترحيب بالنجاح المتحقق على صعيد مسيرة المصالحة الوطنية الصومالية واسـتكمال مسيرة بناء مؤسسات الدولة وانجاز المسؤوليات، وباختتـام العمليـة الانتخابيـة فـي الصومال بانتخاب فخامة الرئيس محمد عبد االله "فرماجو" وتوجيه التحية إلى الـرئيس السابق حسن شيخ محمود لما أداه من خدمات أثناء ولايته، والإشادة بالانتقال الـسريع والسلس لمقاليد السلطة في الصومال، وبزيادة مشاركة وتمثيل فئات الشعب الـصومالي في العملية الانتخابية، والترحيب بجهود الأمانة العامة في دعم مسيرة الانتخابات .
صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب..
ويؤكد مشروع قرار حول "صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب" على الإدانة الحازمة لكل أشكال العمليات الإجرامية التي تشنها المنظمات الإرهابية في الدول العربية وعلى المستوى الدولي، والتنديد بكل الأنـشطة التـي تمارسـها التنظيمـات والحركات المسلحة المتطرفة التي ترفع شعارات دينية أو طائفية أو مذهبية أو عرقيـة وتعمل على التحريض على الفتنة وعلى العنف والإرهاب.
كما يؤكد مشروع القرار مجدداً على ضرورة مواصلة الجهود وبذل كل المساعي لحل النزاعات المسلحة والصراعات السياسية، بالطرق السلمية، وإيجاد حلول عادلة وثابتـة ودائمـة لقـضايا الصراع، تكفل للشعوب العربية تحقيق تطلعاتها وآمالها في الاستقرار والأمن والـسلم والحياة الكريمة.
وأعاد مشروع قرار حول "اتخاذ موقف عربي إزاء انتهاك القوات التركية للسيادة العراقية" التأكيد على مضمون قرار مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته غير العادية في 24 ديسمبر 2015 بشأن إدانة توغل القوات التركية فـي الأراضي العراقية ومطالبة الحكومة التركية بسحب قواتها فـوراً دون قيـد أو شـرط باعتباره اعتداء على السيادة العراقية، وتهديداً للأمن القومي العربي .
تنظيم قمة عربية أوروبية بشكلٍ دوري..
ويرحب مشروع قرار بشأن اقتراح تنظيم قمة عربية أوروبية بشكل دوري بنتائج الاجتماع الوزاري العربي – الأوروبـي الرابـع الـذي عقـد في 20 ديسمبر 2016 بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية ، ويكلف الأمانة العامة بالعمل على التنسيق مع الدول العربية والاتحاد الأوروبي لتنفيـذ المقترح الخاص بعقد قمة عربية - أوروبية، الصادر عن الإعلان الـوزاري العربي الأوروبي الرابع في إطار تعزيز التعاون العربي الأوروبي وإعداد تقرير مفصل بذلك بغرض عرضه على اجتماع مجلس الجامعة على المستوى الوزاري في دورته العادية المقبلة.
ومن بين مشاريع القرارات التي رفعها وزراء الخارجية العرب إلى القادة العرب مشاريع قرارات حول تطوير جامعة الدول العربية ، والعمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك ، وموعد عقد الدورة العادية (29) لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة ، وتوجيه الشكر والتقدير للمملكة الأردنية الهاشمية لاستضافتها القمة العربية العادية (28).