كتب: إبراهيم شرع الله
قال الدكتور خالد الشافعى الخبير الاقتصادى إن هناك عددًا كبيرًا من التشريعات الاقتصادية أقرها البرلمان منذ بدء جلسات المجلس، موضحًا أن بعض التشريعات أوالتعديلات التشريعية لها تأثير واضح.
وأوضح الشافعى فى تصريح خاص لـ «دار المعارف» أن من أهم القوانين التى أقرها مجلس النواب فى الفترة الماضية خصم نسب من أرصدة الصناديق الخاصة للموازنة العامة للدولة، وإعفاء الممولين من مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات فى حالة سداد أصل الدين كاملًا، ومشروع قانون يسمح لوزارة المالية بالتدخل كضامن لتسوية النزاع بين عمر أفندى ومؤسسة التمويل الدولية، وتعديلات قانون المحاسبة الحكومية، ومشروع قانون التعاقدات العامة "المناقصات والمزايدات" .
وأضاف الخبير الاقتصادى أن مجلس النواب، أقر أيضًا قانونًا بإنشاء صندوق مصر السيادى ويعتبر الحدث الأهم والأبرز حاليًا وسيكون له تأثير كبير جدًا على الساحة الاقتصادية خلال السنوات المقبلة والذى ينص على إنشاء الصندوق بموجب قانون خاص لتمكينه من العمل وفقًا لمعايير واضحة، لاسيمًا أن لمثل هذا الصندوق ممارسات وحقوق مختلفة فى بعض الأوجه عن الشركات التجارية ومنها على سبيل المثال سلطة الدولة فى نقل ملكية بعض أصولها للصندوق لاستثمارها من جانبه، وسيعمل القانون بمجرد تنفيذه على استغلال أصول الدولة بالفترة المقبلة.
وتابع الشافعى أن من ضمن القوانين التى يرى أن لها أهمية كبرى هو قانون تنظيم نشاطي التأجير التمويلي والتخصيم، وقانون تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس، وقانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة 2015 بشأن تفعيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية وهو ما سيؤدى إلى تقليل صرف الدولار لاستيراد منتجات لها بدائل محلية، مضيفًا أن من ضمن المطالب التى ننادى بها دائمًا هو العمل على تفضيل المنتجات المصرية محل المتسوردة.
وواصل الخبير الاقتصادى أن من أهم ما أقره البرلمان أيضًا قانونًا بتعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة والصادرة بالقانون رقم 159 لسنة 1981، وقانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي القيمة المضافة، ومشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة علي الدخل الصادرة بالقانون رقم 91 لسنة 2005، قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 146 لسنة 1984 بفرض رسم تنمية الموارد المالية للدولة، قانون بتعديل بعض أحكام قانون الجمارك، كلها قوانين منظمة وضابطة للعمل الاقتصادي والوضع الاقتصادى ككل .