أظهرت نتائج استطلاع بوابة «دار المعارف» أمس الإثنين، للتعرف على مدي موافقة قرائها على تطبيق «الإخصاء الكيميائي» للمتورطين في جرائم اغتصاب الأطفال، أن 81% من القراء يوافقون على ذلك، بينما رفضه 11% من القراء، فيما أبدى 8% عدم اهتمامهم بالأمر.
يذكر أن البعض اقترح تطبيق عقوبة «الإخصاء الكيميائي» على مغتصبي الأطفال، وخاصة بعد جريمة اغتصاب طفلة البامبرز، خاصة أن دولة إندونيسيا تطبق تلك العقوبة على المجرمين، وقد صادق الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، العام الماضي 2016، على مرسوم يقضي بإنزال عقوبتي الإعدام والإخصاء الكيميائي على المدانين بارتكاب جريمة اغتصاب الأطفال. وأوضح أيضا أن المرسوم يسمح أيضا للقضاة بإصدار أحكام السجن المؤبد أو أحكام الإعدام على الأشخاص الذين تثبت إدانتهم باغتصاب الأطفال. وسيكون الحد الأدنى لعقوبة الاغتصاب هى السجن لعشر سنوات وفق المرسوم الجديد . ويجيز المرسوم زرع رقائق الكترونية متناهية الصغر في أجساد المدانين بجرائم اغتصاب الأطفال لتسهيل قيام السلطات برصد تحركاتهم كما يجيز نشر أسمائهم.
ووصفت الحكومة الإندونيسية الاعتداءات على الاطفال بأنها تمثل "أزمة". وأن هذه الهجمات "عكرت صفو النظام العام"
ويعرف أن الإخصاء الكيميائى هو عقوبة مغتصبى الاطفال فى بعض الدول فى العالم، وذلك من خلال حديث الدكتور أحمد عكاشة أستاذ الطب النفسى ببرنامج "يحدث فى مصر"، إلى أن الشخص الذى اغتصب الطفلة التى يصل عمرها الى عامين مريض نفسى ومهووس بالجنس مؤكدا على ضرورة معاملته كمجرم لأنه مسئول عن أفعاله.