كتب: عبدالرحمن صقر وياسمين حمدي
بعداستيلاء تنظيم "بوكو حرام" على قاعدة عسكرية في شمال شرق نيجيريا، خلال شهر يوليو من العام الجاري 2018، أصبحت تلك الهجمات فرصة لتنامي دور جماعة " بوكو حرام" ، خاصة بعدما كانت شوكة التنظيم قد أصابها الضعف، بدءا من 2015، نتيجة لعدة أسباب، أهمها الصراع القائم حول الزعامة والسلطة داخل بوكو حرام.
بداية الضعف
عقب مقتل «محمد يوسف» قائد جماعة بوكوحرام، بداء صراع تفجر بين كلٍّ من «شيكاو» و«خليل برناوي» و«مامان نور» مما أدي إلي ظهور انقسام فصائلي داخل الجماعة وما نتج عن ذلك من تتابعات، وكذلك تناقص القاعدة الشعبية للجماعة نتيجة لازدياد وتيرة عمليات العنف العشوائية، التي ارتكبها مقاتلوها، ما أدي إلي تناقص عدد المواليين للجماعة، وتحويل كل من النخب السياسية والعامة ولاءهم إلى الجيش، ونتيجة سلسلة المبادرات الداعمة من المجتمع الدولي لنيجيريا في سبيل مواجهة الإرهاب.
بداية التنامي الجديد
وتعد تلك الهجمات الثانية من نوعها خلال شهر يوليو 2018، ما يؤكد أن إصرار تنظيم "بوكو حرام" علي إضعاف الدولة بدرجة قد تصل إلي إفشالها، واعتبر ذلك رد فعل لإصدار أحكاما بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنتين وسبع سنوات بحق 17 من عناصر التنظيم الإرهابي، ومن هنا كانت بداية انطلاق الهجمات على الدولة النيجيرية.
ويظهر من خلال أسلوب المنهاجية "التخطيط الحركي" التي اتبعها التنظيم في شن الهجمات من حيث التوقيت المناسب والمكان المناسب، واختيار موسم الأمطار التى تجعل من الطرق حفر تغمرها المياه، والهدف منها إعاقة حركة العسكريين، ونصب كمينا قوي، يجعل الجنود في موقع ضعف، وتعتبر هذه أحدي طرق التخطيط العسكري لذلك التنظيم.
كما تعكس تلك الهجمات تحولا، كميا ونوعيا، في نشاط جماعة "بوكو حرام، نجد أنها أدت إلي اختطاف ما يقرب من مائة فتاة في عام 2018، وذلك على الرغم من اتباع الجماعة الإرهابية نفس أسلوب عملية اختطاف فتيات مدرسة شيبوك في أبريل عام 2014، والتي وصفت بأنها أوسع عملية اختطاف من نوعها قامت بها بوكو حرام حتي عام 2018، حيث وصل عدد المختطفات فيها إلي276 تلميذة.
ومما سبق يتضح التراجع في دور جماعة بوكو حرام الإرهابية وفقا لقلة عدد الضحايا، أما عن التحول الكيفي في نشاط الجماعة فيظهر في تركيز "بوكو حرام" علي تنفيذ العمليات الانتحارية وعمليات اختطاف ولكن بدرجة أقل نسبيا.
أساليب محاربة الإرهاب
وفي إطار تعامل الدولة "النيجيرية" مع الهجمات الإرهابية، طرأ على دورها عدة تحولات بسيطة، حيث تتبني "الاستراتيجية الاستباقية الوقائية" بجانب "استراتيجية الدفاع المباشر" و "الهجوم" في الحالات التي تستدعي ذلك، فرغم قيام الجيش النيجيري بالعديد من الحملات في مواجهة الجماعة، وهو ما أدي بدوره إلي تراجع عنف "بوكو حرام" خلال فترة حكم الرئيس محمد بخاري، وذلك حتي عام 2009 حيث دخلت الجماعة فى مواجهات عنيفة من قبل الجيش النيجيري، مما أسفر عن تصفية المئات من عناصرالتنظيم.
وعلى الفور قامت الدولة النيجيرية بعقد صفقة مع شركة فرنسية لشراء أنظمة مراقبة محمولة لتأمين الحدود وحماية البعثات الدولية لمكافحة الإرهاب، والتي تتمثل في انتشار متن بالونات مربوطة أو مطاطية في قطاع ديفا، بالإضافة إلي الشريط الحدودي للدولة والمناطق الصحراوية، بغرض تعدد استخدامات"منطاد المراقبة" ما بين تأمين المناطق المستهدفة، والتجسس على الاتصالات، بالإضافة إلي قيام الرئيس النيجيري محمد بخاري بالتصديق على قانون لإنشاء وحدة مراقبة على التحويلات المالية والمصرفية وشركات الصرافة، بهدف مكافحة عمليات غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.
وربما تكشف الأيام القادمة عن اتخاذ أن الدولة النيجيرية لعدة إجراءات في عدد من الاتجاهات لمواجهة الإرهاب، ويتوقع أن تكون هذه الإجراءات غير معهودة من قبل للدولة.