ترأس دكتور أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الوفد المصري المشارك في اجتماع لجنة التنمية الاقتصادية والمراجعة المُنعقد بمقر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بباريس، وذلك بحضور السفير علاء يوسف، سفير مصر في فرنسا، د. هبة يوسف مدير وحدة متابعة البرنامج القُطري، د. عمرو أبو الفتوح ممثلاً عن الهيئة العامة للاستثمار.
استهدف الاجتماع مناقشة تقرير أداء الاقتصاد المصري -الذي تم إعداده في إطار تنفيذ أنشطة البرنامج القُطري- مع ممثلي الدول أعضاء المنظمة والمنظمات الدولية للاستفادة من تجارب الدول الأعضاء في تحديد أهم التوصيات ووضع السياسات الملائمة، التي من شأنها التغلب على التحديات الاقتصادية ودفع عجلة النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وتطرقت المناقشات للعديد من الأبعاد التي تناولت أداء الاقتصاد المصري و السياسات الاقتصادية الكلية في مصر في ظل التطورات الاقتصادية على الصعيد العالمي.
من جانبه استعرض د. كمالي الجهود والسياسات التي اتبعتها الحكومة المصرية في الآونة الأخيرة لمواجهة التداعيات الناتجة عن الأزمات العالمية المتتالية، موضحا حرص الدولة على دعم القطاع الخاص وزيادة مشاركته في النشاط الاقتصادى، أهمية برنامج الطروحات الحكومية في هذا الإطار.
وأعرب عن ضرورة اتباع نهج شامل للسياسات الاقتصادية الكلية، بحيث يتم دراسة وتحليل بدائل السياسات المُقترحة بدقة لتحليل تداعياتها على كافة أبعاد الاقتصاد لضمان فعاليتها، مؤكدا على جهود مصر لتحسين كفاءة الاستثمارات العامة، وشارك تجربة مصر في إعداد دراسة تقييم كفاءة الاستثمار العام مع صندوق النقد الدولي، وأوضح أنه جاري حالياً دراسة التوصيات والسياسات المقترحة في هذا التقييم ليتم تنفيذها بما يضمن تعزيز كفاءة وشفافية الاستثمار العام.
وكشف كمالي الإجراءات التي تم اتخاذها لترشيد الإنفاق العام من خلال إرجاء تنفيذ العديد من مشروعات البنية التحتية والتي تبلغ قيمتها 247 مليار جنية.
واستعرضت د. هبة يوسف أهمية المرحلة الثانية من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في تنويع هيكل الاقتصاد المصري وزيادة تنافسيته من خلال التركيز على الجانب الحقيقي من الاقتصاد، الذي يتمثل في قطاع الزراعة وقطاع الصناعة، بالإضافة إلى القطاعات التي تملك مصر ميزة تنافسية بها متمثلة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وقطاع السياحة واللوجستيات.
ويهدف البرنامج الوطني إلى دعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة نسبة الصادرات، وتشجيع الاستثمار الخاص، وتعميق وتوطين الصناعة ونمو سلاسل التوريد المحلية، والاندماج في سلاسل القيمة العالمية والإقليمية.
وتطرقت يوسف إلى أهمية البرنامج القُطري المُنفذ مع المنظمة، والذي يدعم تنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية من خلال مشروعاته المُختلفة، لافتة إلى ان البرنامج القُطري يسهم بشكل أساسي في تعبئة الاستثمارات الخاصة في مجالات متعددة ويدعم تحسين كفاءة الانفاق وعملية التخطيط لمشروعات البنية التحتية، وذلك من خلال مشروع (5.7) المعني بمراجعة أفضل الممارسات للاستثمار في البنية التحتية وبناء القدرات لتعبئة التمويل للبنية التحتية، ومشروع (5.8) المعني بمراجعة أطر حوكمة وتنفيذ البنية التحتية في مصر.
أما د. عمرو أبو الفتوح، استعرض الإجراءات التي تم اتخاذها في الآونة الأخيرة لتحسين مناخ الاستثمار ومن بينها قرارات المجلس الأعلى للاستثمار التي تضمنت ٢٢ قرار لتعزيز وجذب الاستثمار وتخفيف الأعباء الضريبية، وحرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة لتذليل مختلف التحديات والصعاب التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وذلك لتحقيق نمو اقتصادي شامل ومُستدام.
وتناول الاجتماع استعراض تجارب العديد من الدول، التي من الممكن أن تستفيد منها مصر في صياغة الإصلاحات الهيكلية ومن أبرز تلك التجارب تجربة دولة كوستاريكا التي نجحت في زيادة استثمارات القطاع الخاص وضخ المزيد من الاستثمار الأجنبي المباشر من خلال تطبيق مبادئ الحياد التنافسي وتفعيل مبادئ التجارة الحرة، وتجربة دولة كندا في صياغة الحوافز الضريبية بما يكفل فعالية تلك الحوافز ويعزز من شفافية إدارة الموازنة العامة.
وكذلك تم التعرض لتجربة اليونان في الإصلاحات المالية الحكومية وتحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين.
ويتضمن التقرير أفضل الممارسات من التجارب الدولية للاستفادة منها في دعم الإصلاحات الهيكلية في مصر.