تعتزم حكومة الاحتلال الإسرائيلي برئاسة بنيامين نتنياهو، الأحد المقبل، على التصويت على "تغيير تعليمات إطلاق النار بشكل جذريّ، بما يتيح تنفيذ إعدامات ميدانيّة"، وذلك بعد موافقة ما تسمى المستشارة القضائية للحكومة غالي باهاراف ميارا، على طرح ذلك للتصويت.
وسيطرح ما يسمى وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال المتطرف إيتمار بن غفير، على الحكومة، قرارا يقضي "بإجراء تغييرات جذرية في تعليمات إطلاق النار الصادرة عن الشرطة الإسرائيلية"، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".
ويأتي ذلك التغيير، بعد نحو 20 عاما على تقرير "لجنة أور" (لجنة التحقيق الرسمية) التي أقيمت بعد هبة القدس والأقصى (أكتوبر 2000؛ ضمن أحداث الانتفاضة الثانية)، بشأن استخدام الرصاص الحي ونيران القناصة وإطلاق النار بخلاف التعليمات الداخلية وبشكل غير قانوني، ضد المتظاهرين.
وبحسب القرار الذي سيطرحه بن غفير للتصويت، "سيتمّ تغيير تعليمات إطلاق النار (لوائح إطلاق النار) إلى أمر طوارئ (يكون سارية طوال) مدة الحرب، حيث (يمكن أن) تحدث أعمال شغب على طريق مروري أساسي، وضروريّ بشكل فوريّ لحركة قوات الجيش الإسرائيلي للعمليات القتالية، والعمليات التي تدعم القتال، وتتداخل مع حركة قوات الجيش الإسرائيلي على المحاور هذه".
وكذلك في "حالة حدوث أعمال شغب تمنع الوصول إلى (بلدة أو قرية أو مدينة)، فإن ذلك يعرّض سكانها لخطر حقيقي، بسبب أعمال الشغب نفسها، أو بسبب حالة طوارئ، بما في ذلك منع إيصال معدات الطوارئ الأساسية إليها، أو منع إجلاء السكان لتلقي العلاج الطبي".
ووفق البيان، فإنه "في هذه الحالات، وبموافقة المفتش العام للشرطة، يجوز لقائد المنطقة... أن يأمر بمنح الإذن بفتح الذخيرة الحية على مثيري الشغب، عندما تكون الحاجة العملياتيّة هي القيمة الأعلى، مع مراعاة جميع الاعتبارات ذات الصلة أمام قائد المنطقة".
وبموجب التقرير الصادر عن "لجنة أور" التي حققت باستشهاد 13 شابًا في الأول من أكتوبر عام 2000، يُسمح للشرطة باستخدام الذخيرة الحية ضد المتظاهرين، في المواقف التي تمثل تهديدا لحياة عناصر الشرطة، كجزء من التعليمات العامة لإطلاق النار وليس كأداة ضمن أدوات التعامل مع الاضطرابات وإغلاق الطرق.