قالت جمعية خبراء الضرائب المصرية إن الإعفاءات الضريبية التى أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا تتوافق مع الرؤية المستقبلية، التي تتبناها الدولة لرفع معدلات نمو القطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي والارتقاء بالصادرات المصرية.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، أن الصناعة احد اهم ركائز تحقيق تنمية مستدامة ورفع مستويات المعيشة وتوفير فرص العمل، موضحا أن الإعفاءات الضريبية تساهم في تخفيف أعباء الصناعة مما يساعد في توفير مناخ ملائم لزيادة الإنتاج والصادرات و توطين الصناعة وخلق مزيد من الوظائف وزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة ورفع قدرتنا على المنافسة في الأسواق الخارجية.
وقال عبد الغني إن تجربة الإعفاءات الضريبية أثبتت نجاحها من قبل في المدن الصناعية، ويكفي أن نعرف أنه في مدينة السادس من أكتوبر يوجد نحو 3 آلاف مصنع باستثمارات قدرها 90 مليار جنيه توفر مليون فرصة عمل وفي مدينة العاشر من رمضان يوجد 2800 مصنع باستثمارات 160 مليار جنيه توفر 750 ألف فرصة عمل.
وأضاف أن تجربة المدن الصناعية توضح أن الإعفاءات الضريبية تساهم في جذب الاستثمارات وتشجيع القطاع الخاص على إنشاء مصانع جديدة وذلك يؤدي إلى زيادة حصيلة الدولة من الضرائب إلى جانب العديد من المزايا الاقتصادية والاجتماعية الأخرى.
ولفت عبد الغني إلى ان الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة إلى منح المشروعات التي تستهدف صناعات استراتيجية حزمة من الحوافز تشمل الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات.
ونبه مؤسس جمعية خبراء الضرائب إلى أن الصناعات الاستراتيجية تتطلب تكنولوجيا حديثة وبنية تحتية قوية وأن الامتيازات التي قدمها الرئيس السيسي ستساعد هذه المشروعات على توجيه الفائض إلى تحسين التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية مما سيجعل مصر مركزا عالميا للصناعات الاستراتيجية.