دعت لجنة التحقيق الدولية المُستقلّة التابعة للأمم المتحدّة المعنية بالأرض الفلسطينية المحتلّة، بما في ذلك القدس الشرقية وإسرائيل، إلى ضمان حماية أرواح المدنيين، "والامتثال للقانون الدولي لمنع استمرار الفظائع"، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من الشهر الجاري.
وأكدت اللجنة أن "الامتثال الكامل للالتزامات القانونية الدولية الأساسية أمر ضروري في هذه اللحظة الحرجة"، مشددة على ضرورة حماية المدنيين والممتلكات المدنية، واتباع المبادئ الأساسية المتمثلة في الضرورة والتمييز والحيطة والتناسب دون استثناء، وبغض النظر عن الظروف التي أدت إلى استخدام القوة.
كما أكدت اللجنة أن السبيل الوحيد لإنهاء العنف وتحقيق السلام المستدام هو من خلال معالجة الأسباب الجذرية للصراع، بما في ذلك إنهاء الاحتلال غير القانوني الأرض الفلسطينية والاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، مشيرة إلى أن التصعيد الحالي "أثار غضب ضمير الإنسانية".
يُذكر أن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة منح لجنة التحقيق الدولية المستقلة ولايتها في 27 مايو 2021، للتحقيق "داخل الأرض الفلسطينية المحتلّة، بما فيها القدس الشرقية، وداخل إسرائيل في جميع الانتهاكات المزعومة للقانون الدولي الإنساني وجميع الانتهاكات والتجاوزات المزعومة للقانون الدولي لحقوق الإنسان التي سبقت 13 أبريل 2021 ووقعت منذ هذا التاريخ".
وفي شهر يوليو 2021، أعلنت رئيسة مجلس حقوق الإنسان تعيين كل من نافانيثيم بيلاي (من جنوب إفريقيا) وميلون كوثاري (من الهند) وكريس سيدوتي (من أستراليا) ليكونوا الأعضاء الثلاثة في لجنة التحقيق.
#لا_للتهجير
#معا_لدعم_القضية_الفلسطينية