تمثل مصر رقما صعبا وفاعلا فى المنظومة الدولية من خلال تحالفاتها واتصالاتها مع الأطراف المؤثرة فى قضايا الإقليم، خاصة ملف القضية الفلسطينية الذي تتمتع مصر فيه بخبرات واسعة وديناميكية فى التعامل، لذلك زار القاهرة عدد من قادة وزعماء دول العالم، أبرزهم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، والمستشار الألماني أولاف شولتس، ورئيسة وزراء إيطاليا جورجيا ميلوني، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاستماع إلى وجهة النظر المصرية فى كيفية معالجة التصعيد العسكري فى قطاع غزة.
شهدت القمة المصرية الفرنسية التي عقدت فى قصر الاتحادية توافقا على أهمية حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وضرورة العمل على إحياء عملية السلام، وتجنب التصعيد فى قطاع غزة.
وجاءت تلك القمة تأكيدا على الموقف القوى الذي تتخذه الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لدعم القضية الفلسطينية والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وإدانة الانتهاكات الصارخة، التى يرتبكها الاحتلال الإسرائيلى الغاشم، والتى تعد جرائم حرب تخالف القانونى الدولى الإنسانى، وكافة المواثيق والاتفاقيات الدولية. واستهدفت القمة العمل على إيجاد حلول سريعة لتضييق دائرة العنف حتى لا تشمل دولا أخرى، علاوة على الحفاظ على استقرار الأمن فى المنطقة.
وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي فى مؤتمر صحفي مشترك، أنه اتفق مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، على ضرورة منع اتساع الأزمة الحالية فى قطاع غزة، بحيث «لا تشمل عناصر أخرى أو مناطق أخرى».
وأضاف الرئيس، أن ماكرون تفهم خطورة فكرة عملية النزوح أو التهجير والخروج من القطاع إلى الأراضي المصرية، مضيفا «توافقنا على أنه أمر لن نسمح به فى مصر، كما أنه هو خطر على القضية فى حد ذاتها».
ونوه الرئيس السيسي إلى التوافق مع نظيره الفرنسي على قضية حل الدولتين، باعتبارها نافذة أمل، بعيدا على الإحباط واليأس الذي كان أحد أسباب الاقتتال، منبها إلى مخاطر غياب الأفق السياسي لحل القضية الفلسطينية، والذي كان أحد أسباب الجولة الحالية من الصراع وكذلك الجولات الخمس السابقة خلال العشرين عاما الماضية.
وتابع: اتفقنا على أن خروج أو تهجير الفلسطينيين؛ ليس حلا، وأن حل الدولتين لم ينجح حتى الآن والفلسطينيون متواجدون على أراضيهم، وليس من المعقول أن ينجح وهم خارج أرضهم.
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا