أكد المدعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، ضرورة عدم عرقلة وصول المساعدات الإغاثية الإنسانية إلى قطاع غزة، في ظل ما يعانيه المدنيون الفلسطينيون الأبرياء الذين يعيشون معاناة شديدة وأوضاعا شديدة القسوة من جراء الحرب.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية في مؤتمر صحفي عقده مساء اليوم من القاهرة إن هناك حاجة مُلحة لتطبيق العدالة الدولية وحماية الفئات المجتمعية الأكثر ضعفا وهشاشة، وأن يستمع الجميع إلى صوت الإنسانية والعقل، وأن يعلوا من مبادىء المساواة والحق والعدل.
وأكد أن المدنيين الأبرياء في قطاع غزة، يعيشون في الوقت الحالي حربا لا ذنب لهم فيها، مشددا على أنه لا يمكن للعالم غض الطرف عن معاناة الأبرياء، وأنه لا ينبغي أن يقف العالم صامتا إزاء هذا الوضع الكارثي.
وأضاف أن تقارير منظمة الأمم المتحدة، وكذلك العديد من المنظمات الدولية الأخرى تفيد بأن المواطنين في غزة، بحاجة إلى مساعدات ودعم إغاثي على نحو عاجل، مطالبا إسرائيل بضرورة التأكد بأن المدنيين يحصلون على الدواء والغذاء دون أي تأخير أو عرقلة.
وتابع قائلا إنه رأى الكثير من الشاحنات المليئة بالطعام والدواء والمساعدات الإنسانية المتوقفة، حيث إنه لم يتسن لها الحصول على الموافقات اللازمة والوصول إلى مستحقيها، مشيرا إلى أهمية أن تصل تلك المساعدات إلى المدنيين في غزة دون أي تأخير.
وأضاف أنه يعمل على تكثيف الجهود لحماية المدنيين في قطاع غزة وحماية حقوقهم وتحقيق العدالة. متابعا: "إنه من المفزع أن نرى جثامين الأطفال الصغار التي يغطيها الركام والغبار أو حتى أولئك الذين يهرعون داخل المؤسسات الطبية وليس لديهم وسائل لمحاولة إصلاح ما يرونه".
وشدد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على أنه بموجب القانون الدولي الإنساني، يجب حماية الأرواح البريئة، مشيرا إلى وجود انتهاكات واضحة لدى إسرائيل في حربها مع حماس، وأن هذه الانتهاكات، ليست قاصرة فقط على الجانب الأخلاقي، وإنما تمتد إلى الجوانب القانونية، باعتبار أن لدى إسرائيل الجيش المدرب والمستشارين والنظام اللازم للتأكد من أن هذه الحرب لا تتداخل مع القانون العالمي.
وأشار إلى أن التحقيق بشأن الأوضاع في فلسطين و إسرائيل مهم للغاية بالنسبة للمحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أن كثيرا من دماء الأبرياء على الجانب الآخر (الإسرائيلي) قد سالت خلال العملية التي نفذتها حركة حماس يوم 7 أكتوبر الجاري.
وقال إن الجرائم التي وقعت صباح يوم 7 أكتوبر، والتي انطوت على وقائع قتل واحتجاز رهائن، هي جرائم حقيقية وتمثل انتهاكات للقانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أنه يكثف من جهوده حتى يستطيع معرفة أين حدثت هذه الجرائم في إسرائيل، والتحدث مع العائلات التي مرت بتلك الظروف.
وأضاف أنه لم يتمكن من الوصول إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أنه كان يرغب في لقاء أولئك الذين يعانون في القطاع والاستماع إليهم حول ما تعرضوا له، وأن يعطي لهم التزاما بأن الحق والعدل هما الحل لهذه الأزمة، وأنهم يستحقون أن تتحقق لهم العدالة شأنهم شأن أي إنسان آخر.
وقال المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، إن أي انتهاك لحقوق المدنيين أو مهاجمة للأماكن الآمنة، مثل المساجد والكنائس والمستشفيات، هو أمر مدان بموجب القانون الدولي.
وأعرب عن قلقه إزاء عدد الحوادث المتزايدة التي تحدث من قبل المستوطنين الإسرائيليين ضد الفلسطينين في الضفة الغربية.
وأضاف أنه لدى المواطنين عبر أنحاء العالم الإمكانية بمشاركة المعلومات التي ربما تكون مفيدة من أجل التحقيق في فلسطين، مطالبا منظمات المجتمع المدني التي تعمل مع المحكمة الجنائية الدولية أن تقوم بإرسال أي أدلة سواء أكانت ملاحظات أو تقارير، لافتا في ذات الوقت إلى أن تقارير المجتمع المدني وحدها لا يمكن أن تكون دليلا، وإنما لابد من وجود دلائل ملموسة تقدم إلى المحكمة.
وأشار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى أن مكتبه يجري تحقيقات بشكل مستقل حول الجرائم التي يتم ارتكابها في الأراضي الفلسطينية، داعيا في نفس الوقت إلى ضرورة الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين المحتجزة وأن يعودوا بأمان إلى عائلاتهم.
وقال: "لدينا صلاحيات قضائية لمباشرة التحقيقات في مثل هذه الجرائم، وحيث إن إسرائيل ليست عضوا بالمحكمة الجنائية الدولية، فأنا مستعد للعمل مع جميع الجهات سواء أكانت من الدول أو من غير الدول، وهدفي الأساسي أن نحقق العدالة من أجل الضحايا والالتزام يميثاق روما (النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية) وبناء الأدلة وإعادة الحقوق لأصحابها، سواء للفلسطينيين في الضفة الغربية أو غزة، أو مواطني دولة إسرائيل.
#لا_للتهجير
#معا_لدعم_القضية_الفلسطينية