قال الدكتور طارق توفيق امين نائب وزير الصحة لشئون السكان ومقرر المجلس القومي للسكان أن القضية السكانية هي قضية تمثل أهمية خاصة وذلك لوقوفها أمام مسيرة التنمية وبذلك لابد من التغيير والتعديل لأن هذه الوتيرة لا تصلح الاستمرار بها لتاثيرها على الاقتصاد واستدامة التنمية في الأعوام القادمة فنحن بين تنمية الموراد والمطلوب والسؤال أين ستكون الدولة ٢٠٥٠ ؟.
وأضاف توفيق خلال ندوة الانعكاسات الأمنية للقضية السكانية والتي عقدت منذ قليل بأكاديمية الشرطة أننا نعمل على عدد من المحاور من بينها كيفية تقديم خدمات الصحة الانجابية بجودة عالية وتوصيلها للقري والنجوع مجانا، لافتا إلي أنه تم تغيير وسائل منع الحمل بوسائل حديثة وجدت استحسان من السيدات المترددين على الوحدات الصحية بالمحافظات، كما أننا نقوم بدور توعوي لتغيير المفاهيم من خلال زيارات منزلية للسيدات بالقري والمحافظات بالإضافة إلي التنسيق بين جهات الدولة المختلفة لمتابعة والوصول لنتائج إيجابية، بالإضافة إلى استمرار البحوث للوقوف على مستجدات الوضع على ارض الواقع للخروج برؤية مختلفة لتحقيقها ومعلومات من خلال إنتاج تقارير ديموجرافية بشكل دوري وتجميع الاحصاءات السكانية والمتعلقة بحركة وسائل تنظيم الأسرة ووضع سياسيات وضمان تنفيذها بكفاءة وفعالية يتماشي مع الأهداف المحددة.