أكدت الولايات المتحدة الأمريكية، أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي أكبر شريك تجاري لها في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث اشترت أبو ظبي صادرات أمريكية تقدر بأكثر من 20 مليار دولار في عام 2022 وحده.
جاء ذلك في بيان مشترك بين حكومتي الولايات المتحدة و الإمارات العربية المتحدة بشأن الحوار العاشر للسياسات الاقتصادية، حسب ما أوردته الخارجية الأمريكية، عبر موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، برئاسة وكيل وزارة الخارجية الأمريكية للنمو الاقتصادي والطاقة والبيئة خوسيه فرنانديز، ومساعد الوزير الإماراتي للشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي سعيد مبارك الهاجري.
وبمناسبة الذكرى السنوية العاشرة لحوار السياسات الاقتصادية، احتفل فرنانديز والهاجري بالقوة الملحوظة للتجارة والاستثمار الثنائيين.
وبحسب البيان، تصل العلاقات التجارية المباشرة الآن إلى جميع الولايات الأمريكية الخمسين وجميع الإمارات السبع، على نحو يدعم أكثر من 137 ألف وظيفة في عام 2022.
وأكد الهاجري أنه حتى عام 2022، تجاوز إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر من الإمارات إلى الولايات المتحدة 38 مليار دولار، فيما أشار فرنانديز إلى أن أكثر من 1500 شركة أمريكية لديها الآن وجود في دولة الإمارات العربية المتحدة، بدءاً من البناء الثقيل إلى الطاقة وتجارة التجزئة.
وواصلت الوفود المناقشات الحاسمة حول الاستثمار والأمن الصحي والفضاء والتمكين الاقتصادي للمرأة وأمن الغذاء والطاقة و الاقتصاد الرقمي وأمن الطاقة، بالإضافة إلى الجهود المشتركة لتعزيز انتقال فعال وشامل ومتوازن للطاقة على مستوى العالم، كما تناولت المباحثات التعاون بين البلدين في المحافل المتعددة الأطراف.
وشجعت الحكومة الأمريكية دولة الإمارات العربية المتحدة على التوقيع على البيان المشترك بشأن التعاون في سلاسل التوريد العالمية، واقترحت توقيع اتفاقية العلوم والتكنولوجيا بين البلدين.
وفي إطار التعاون الثنائي في مجالات البيئة والمناخ، شجع وفد الإمارات الحكومة الأمريكية على الانضمام إلى (مبادرة تحالف القرم من أجل المناخ).
وفي انعكاس للجهود المستمرة للتغلب على الحواجز التجارية وتعزيز العلاقات الاقتصادية، أشار الهاجري إلى أن دولة الإمارات ستستضيف المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في فبراير 2024، مما يؤكد الريادة الاقتصادية لدولة الإمارات على الساحة العالمية.
وخلال الحوار، اجتمعت مجموعة العمل الأمريكية الإماراتية لمكافحة غسل الأموال مكافحة تمويل الإرهاب للمرة الثانية، وخلال الاجتماع، سلط الجانبان الضوء على التعاون الناجح خلال ورش العمل والتبادلات المتعددة لبناء القدرات التي عقدت خلال العام الماضي.
وناقشت مجموعة العمل الفرص الجديدة والمستمرة لمزيد من التعاون في مجال الامتثال المالي والعقوبات الدولية ومكافحة التمويل غير المشروع، والتزم فريق العمل بمتابعة البنود التي تمت مناقشتها خلال الحوار.