أكد خبراء اقتصاد، أن نجاح مصر مجددا في العودة للأسواق اليابانية، بتنفيذ الإصدار الدولي الثاني من السندات، يعكس ثقة المستثمرين الدوليين في الاقتصاد المصري، مما يؤكد قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية رغم قسوة التحديات الاقتصادية العالمية.
كما أكد الخبراء في تصريحات "لوكالة أنباء الشرق الأوسط" على أن السندات بشكل عام، وخاصة "الساموراي" اليابانية تساهم في تنوع مصادر التمويل وزيادة الحصيلة الدولارية.
من جانبها قالت الدكتورة سهر الدماطي، نائب رئيس بنك مصر سابقا وأستاذ الاقتصاد بالجامعة الأمريكية، إن نجاح مصر في عملية طرح سندات لثاني مرة في السوق اليابانية دليل على استقرار وقوة الاقتصاد المصري، خاصة أن مصر دولة ملتزمة في سداد مستحقاتها في المواعيد المحددة.
وأوضحت أن إصدار مثل هذا النوع من السندات يساعد على إطالة متوسط عمر محفظة الدين العام، وخفض تكلفة الدين الخارجي، وتنويع مصادر وأدوات التمويل والعملات وأسواق الإصدارات، بالإضافة إلى توسيع قاعدة وشرائح المستثمرين الدوليين؛ على نحو يعكس قدرتنا على مواصلة الإصدارات الدولية.
وأشارت إلى أنه بالرغم من التحديات الاقتصادية العالمية، التي ألقت بظلالها على الأسواق المالية الدولية في انعكاس طبيعي للموجة التضخمية الحادة الناتجة عن التوترات الجيوسياسية، إلا أن ثقة العالم في قوة واستقرار الاقتصاد المصري جعلها تدخل السوق الياباني لثاني مرة، منوهة بأن هذا الإصدار يأتي بعد أقل من أسبوعين من نجاحنا في الدخول إلى أسواق المال الصينية لأول مرة بإصدار 3.5 مليار يوان صيني.
وأضافت الخبيرة المصرفية، أن العالم حاليا يشهد موجات تضخم غير مسبوقة تختلف حدتها من دولة إلى أخرى، حيث ترتفع الأسعار عالميا نتيجة متغيرات كثيرة مثل الأزمة الروسية الأوكرانية، وأزمة كورونا، وأزمات سياسية بين الدول، مشيرة إلى أن الدولة المصرية تعمل على دعم بعض السلع الاستراتيجية التي ارتفعت أسعارها عالميا؛ وذلك حتى لا يشعر المواطن بفجوة في الأسعار.
واتفق معها في الرأي الدكتور محمد رشاد أحمد أستاذ التمويل والاستثمار بأحد الجامعات الخاصة، على أن إصدار مصر سندات بالين الياباني يمكنها من تقليل مخاطر تقلبات العملة مثل التي تحدث حاليا في اليورو والدولار، لدى بعض الدول ما يوفر تحوطا ضد تقلبات العملة.
وأكد أن تنوع مصر في الدخول للأسواق الدولية يظهر جدارة ائتمانية لها تمكنها من الاستفادة من مصادر تمويل متنوعة، ما يعزز سمعة البلد في الأسواق المالية، خاصة أن مصر لم تتأخر ولو مرة واحدة في سداد المستحقات التي عليها.
وأوضح أن قوة واستقرار الاقتصاد المصري يمثل عامل جذب للمستثمرين الدوليين والمحليين، مشيرا إلى أنه ليست هذه المرة الأولى التي تصدر فيها مصر سندات إلى السوق اليابانية، إذ إنها أصدرت في مارس 2022 "سندات الساموراي" أيضًا بقيمة تصل إلى 500 مليون دولار بمعدل فائدة سنوي يبلغ 0.85 في المئة لأجل خمس سنوات، وجاء الإصدار بضمانة ائتمانية من البنك الياباني (سوميتومو ميتسوي)، وتغطية مؤسسة التأمين اليابانية الحكومية "نيبون" للتأمين على الصادرات والاستثمار.
وبدوره، قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن نجاح مصر في إصدار سندات الساموراي، يمثل تنوعا لمحفظة التمويل الخارجية بعيدة عن الضغط على المحفظة الدولارية، في ظل ندرة الأموال في العالم كله مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأشار الدكتور نافع إلى أن السندات من هذا النوع مقومة بعملات أخرى غير الدولار واليورو، فتحتاج إلى عقود "المبادلة" وهي عبارة عن عقود تساعد على التحوط من مخاطر تقلبات سعر الصرف بالنسبة للين الياباني واليوان الصيني مقابل الدولار في هذه الحالة.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريعي والإحصاء، أن بعد نجاح الدولة المصرية متمثلة في وزارة المالية، في عملية الطرح الأول، تم إعلان عملية الطرح الثاني، والهدف من ذلك التنوع في محفظة التمويل الخارجي حتى لا تكون بعملة واحدة، وبالتالي يقلل من مخاطر التمويل أو التركز في عملة واحدة "الدولار"، خاصةً إن "الطروحات الدولية" تلاقي قبول وجاذبية من المستثمرين الدوليين.
وأضاف أن عملية الطرح "الساموراي" تقلل من الضغط على الموارد الدولارية، كما أن نجاح عملية الطرح في الأسواق الدولية يعزز من موقف مصر من ملائتها المالية، وبالتالي يساعدنا أن ندخل الأسواق الدولية بأدوات مختلفة مثل (الساموراي– الصكوك).
وأكد أن نجاح مصر في إصدار سندات دولية يعزز من موقفها في تنوع محفظة الدين، وبالتالي يساعدنا على أن نتعامل مع المؤسسات الدولية والدول الاقتصادية الكبرى، في رسالة إلى مؤسسات التمويل الدولية بأن الطروحات الدولية تلاقى القبول والجاذبية من المستثمرين الدوليين.
يشار إلى أن وزير المالية الدكتور محمد معيط، أعلن، في وقت سابق اليوم، نجاح مصر في الإصدار الدولي الثاني من سندات "الساموراي" في الأسواق اليابانية بقيمة 75 مليار ين ياباني تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدوري بمعدل 1.5% سنويا، بأجل 5 سنوات.