أكدت السفيرة الدكتورة ناهد شاكر رئيس مؤسسة نواب ونائبات قادمات للتنمية، أن هناك ضرورة لرفع انتهاكات الاحتلال في غزة إلى المحكمة الجنائية الدولية، خاصة أن مهمة إدانة جرائم الاحتلال الإسرائيلي أصبحت سهلة بعد إعلان المحكمة الجنائية الدولية، لمحاسبة إسرائيل على جرائمها، وأن إسرائيل انتهكت القانون الدولي في غزة، في ظل سلطات الاحتلال بانتهاكات يعاقب عليها القانون الدولي، حيث تم انتهاك جميع العهود والاتفاقيات الدولية، وتم قصف العديد من المنشآت المدنية من مستشفيات ومدارس ومراكز إيواء ودور عبادة، واستهداف المدنيين العزل، وهي كلها ممارسات تخالف القانون الدولى.
وأضافت في بيان اليوم أن على المنظمات الدولية سرعة التحرك ووقف العدوان الإسرائيلى على غزة وإعلاء القيم الإنسانية والدفاع عن استهداف المدنيين، لأن المجتمع الدولى مسئول مسئولية كاملة عن المجازر التي يرتكبها الاحتلال ضد أهالى غزة، واستهدافه للمدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء، موضحة أن منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن عليهما التدخل وإجبار الاحتلال على وقف عدوانه، خاصة أن مسار المحكمة الجنائية الدولية طويلا قد لا يؤدى لنتائج وهو ما يتطلب من كافة المنظمات الدولية أن تقوم بدورها المنوط بها لوقف تلك الانتهاكات ضد الفلسطينيين.
وأوضحت أن الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى، تدير ملف القضية الفلسطينية بطريقة حكيمة، واستطاعت فضح انتهاكات الاحتلال، وأن تقف أمام مخطط التهجير القسرى للفلسطينيين، مؤكدا ضرورة العمل فى ملف القضية الفلسطينية عبر عدة مسارات ووضع أولوية لوقف التهجير القسرى لأنه يغير الواقع تماما، ويعد جريمة ضد الانسانية، بإخراج أهل الأرض من بيوتهم، واستيراد آخرين محلهم، وهو ما يخالف كل بنود القانون الدولى ويمثل انتهاك صريح ومستمر من جانب الاحتلال بحق الأشقاء الفلسطينيين.
ولفتت إلى أن مصر لها دور محورى في دعم حقوق الشعب الفلسطيني يتسم النزيهة المتجردة من أي مصالح، وتسعى دائما إلى الحفاظ على سلامة المدنيين، وحقن الدماء، وحل القضية الفلسطينية من منظور شامل يضمن وقف انتهاكات الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية مستقلة، وخطت خطوات كبيرة نحو حل أزمة قطاع غزة لما تتمتع به من ثقة دولية كبيرة ، بجانب قدرتها على التوفيق بين أطراف الأزمة في ظل أن فلسطين تحتل مكانة خاصة لدى قلوب الشعب المصرى.