أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، على حرص المصلحة على تلبية أي دعوة من الاتحاد العام للغرف التجارية لعقد لقاءات، مشيراً إلى عمق العلاقات وخصوصيتها بين المصلحة والاتحاد منذ عام ١٩٩٩، معربًا عن تحيات وتقدير وزير المالية للاتحاد العام للغرف التجارية، قائلًا إن المصلحة هى مصلحة خدمية تهدف إلى تقديم خدمات ضريبية متميزة للممولين.
جاء ذلك خلال المائدة المستديرة التي نظمها الإتحاد العام للغرف التجارية مع مصلحة الضرائب المصرية للتباحث حول المستجدات في منظومة الضرائب وتطبيقها، و آليات تنفيذ قرار وزير المالية بحساب فروق أسعار العملة لعام ٢٠٢٢ ، والنظام التحاسبي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وقال رئيس مصلحة الضرائب إنه من أهم ثمار التعاون المشترك بين المصلحة والاتحاد هو وضع وتطبيق العديد من الاتفاقيات التحاسبية ، والتى أحدثت طفرة كبيرة في الحصيلة الضريبية ، مُرحبا بالاستجابة لطلبات الاتحاد بتفعيل دور اللجان المشتركة مع المصلحة ودراسة أي مقترحات تقدم من جانب الاتحاد ، من شأنها حل المشكلات والمعوقات التي تواجه أعضاء ومنتسبي الإتحاد ، وكذلك تدعم العلاقات المشتركة بين المصلحة والاتحاد.
وأضاف أن الاتحاد العام للغرف التجارية يعتبر سند كبير للمصلحة في الحصيلة الضريبية ، لافتا إلى التزام أعضاء الاتحاد بسداد الضريبة المستحقة عليهم بشكل متميز .
وشدد الضباعني على أن مصلحة الضرائب المصرية نهجت نهجًا كبيرا في التطوير بداية من تطبيق الإقرار الإلكتروني ، وصولا لتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ، مشيرا إلى أنه عندما بدأت المصلحة بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ، كان يتم ارسال ٤٠ ألف فاتورة يوميا ، والآن وصل عدد الفواتير التي يتم إرسالها يوميا على المنظومة مليون و٣٥٠ ألف فاتورة.
وأوضح أن عدد الفواتير التي تم إرسالها على المنظومة منذ بداية تطبيقها حتى الآن يبلغ ٨٢٦ مليون فاتورة ، وبلغ عدد الإيصالات الإلكترونية التي إرسالها على منظومة الإيصال الإلكتروني ٢٤٣ مليون إيصال منذ بداية تطبيق المنظومة حتى الآن.
وكشف أن المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية تهدف إلى إدخال الاقتصاد غير الرسمي داخل منظومة الاقتصاد الرسمي ، وألا يكون هناك أحد خارج المنظومة الرسمية، لافتا إلى أنه بعد إكتمال ميكنة مصلحة الضرائب المصرية، فانه على المدى الطويل الممول لن يحتاج إلى تقديم الإقرار.
وأشار إلى إشادة الشركات العالمية التي تشترك في تطوير المصلحة بتجربة المصلحة، قائلا إن هناك العديد من الدول طلبت الاستفادة من تجربة مصلحة الضرائب المصرية في التطوير والميكنة وخاصة أن المصلحة استطاعت تنفيذ مشروعات ضخمة خلال فترة وجيزة جدا كانت تستغرق من الدول الاخرى فترات طويلة، لافتا إلى أن المادة (٣) من القانون ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ستقضي على المشكلات المتعلقة بهذه المشروعات، وأن المصلحة بصدد إصدار التعليمات الخاصة بهذه المادة.
داعيا الجميع بضرورة التعاون والتكاتف لتحقيق صالح الوطن خاصة في ظل الظروف الصعبة الموجودة الان ولابد أن ننتبه جميعنا لأعضاء الوطن ونعمل على حماية والوقوف كتفا بكتف .
من جانبه أكد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، عن تقدير الاتحاد ل وزير المالية لجهوده المتميزة للإصلاح الاقتصادي والسياسات المالية والموازنة العامة للدولة وتطوير الضرائب في ظل ظروف قاسية جدا ، لافتا إلى أن العالم يواجه ظروف اقتصادية وسياسية دقيقة.
وقال الوكيل إن الحوار المستمر بين مصلحة الضرائب المصرية ومجتمع الأعمال هو الأساس في طريق بناء وطننا خاصة في ظل الظروف الحالية، وأن أعضاء ومنتسبي الإتحاد العام للغرف يشكلون أكثر من ٨٠% من إجمالي الناتج المحلي القومي، وأنهم يشكلون أكثر من 78%من التوظيف، ويشكلون حجم كبير من الصادرات تجاوز 90%.
وأضاف أن الميكنة التي حدثت في المنظومة الضريبية جاءت في صالح الاقتصاد الرسمي الذي يمثله أعضاء ومنتسبي الإتحاد ، مشيراً إلى أن ميكنة المنظومة الضريبية من شأنها في القريب العاجل أن تسهم في ضم الاقتصاد غير الرسمي إلى المنظومة الرسمية،مؤكدا على ثقة واقتناع الاتحاد العام للغرف التجارية بفلسفة مصلحة الضرائب المصرية في تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني والتي من شأنها إحكام الرقابة على الاقتصاد غير الرسمي.
واستعرض رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية أوجه التعاون المشترك بين الاتحاد ومصلحة الضرائب المصرية ومنها توقيع أكثر من٢٧ اتفاقية تحاسبية، وكذلك إنشاء مكاتب للارشاد الضريبي في الغرف التجارية المختلفة لخدمة صغار المنتسبين ، لافتا إلى اللقاءات المستمرة والمشتركة بين الاتحاد والمصلحة والتي يتم خلالها حل العديد من المشكلات .
وأكد د. السيد صقر، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن منظومة التحفيز الضريبي (برنامج فاتورتك حمايتك وجايزتك) هي مبادرة مهمة تستهدف تشجيع المواطن على طلب الفاتورة الالكترونية أو الإيصال الإلكتروني عند القيام بعمليات الشراء.
وقال السيد صقر إن هذه المنظومة تحظى بدعم كبير من وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وهي تهدف إلى تحقيق عدة أهداف مهمة، وأن أحد أهداف هذه المنظومة هو تعزيز الوعي الضريبي لدى المواطنين بأهمية دفع الضرائب، من خلال تشجيعهم على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني، وتوعية المواطن بمدى أهمية تسديد الضرائب وتأثيرها في تنمية البلاد وتوفير الخدمات العامة.
ولفت إلى تنوع المكافآت والحوافز المتنوعة التي يقدمها هذا النظام، لافتا إلى أنه عندما يقوم المواطن بطلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني يحصل على فرصة للفوز بجوائز قيمة ومكافآت عينية ونقدية، ويتم توزيع هذه المكافآت بشكل منتظم لتشجيع المزيد من المواطنين على المشاركة.
ومن جانبها أكدت رشا عبدالعال، نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن القاعدة الأساسية التي نهدف إليها من خلال تطبيق كافة المنظومات الإلكترونية هى دمج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية ، لافتا أنه ليس هناك نية على الإطلاق قي زيادة سعر الضريبة، وبالتالي ما نقوم به من جهود تهدف إلى التوسع الأفقي من خلال دمج الاقتصاد غير الرسمى.
وقالت رشا عبد العال مؤكدة أن التحول إلى الاقتصاد الرسمى لا يتحقق إلا من خلال تعاون الاقتصاد الرسمي مع المصلحة عن طريق التعامل فقط مع الاقتصاد الرسمي الأمر الذي سيدفع الجميع إلى الالتزام والانخراط في المنظومة الرسمية.
وأضافت أنه في حالة وجود أى عدم التزام من قبل أى ممول ، أو شخص متهرب من الضرائب يتم التواصل فورا مع الخط الساخن للتهرب الضريبي على رقم ١٦١٨٩ ، وفي حالة وجود أى استفسارات يتم التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على رقم ١٦٣٩٥ ، لافتة أنه فيما يتعلق بالمشتريات التي بطبيعتها لا يتم اثباتها بفاتورة أنه تم أخذها في الاعتبار من خلال قانون رقم ٣٠ لسنة ٢٠٢٣ ، وسيتم مراعاة طبيعة هذه المصروفات والتكاليف التي لا ثبت بالفواتير الإلكترونية من خلال اللائحة التنفيذية.
وأوضحت عبد العال أنه فيما يتعلق بعدم قيام اتحاد الغرف بإصدار فواتير ولكنه فقط يستقبل فواتير ، أن التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية لايعني وجوب إصدار فواتير طالما أن طبيعة الممول لا يقوم ببيع سلعة أو تقديم خدمة مثل الاتحاد ، وبالتالي فإن الأساس هو انضمام جميع المسجلين بمصلحة الضرائب المصرية إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي ختام المائدة المستديرة قام كلا من الدكتور " فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية" و" أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية " بتوقيع اتفاقية تحاسبية بين المصلحة والاتحاد بشأن أسس المحاسبة الضريبية لنشاط تجارة الأقطان .
جديرا بالذكر أنه حضر اللقاء من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من الدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث الضريبية، وخالد محمود رئيس الادارة المركزية للمراكز الضريبية، وعاطف حمدي رئيس مأمورية الشركات المساهمة، د. أشرف الزيات رئيس مركز أول كبار الممولين، ومصطفى الخطيب، رئيس مركز ثان كبار الممولين ، حجاج كامل مدير العام العلاقات العامة والاتصال ، ومن جانب الاتحاد العام للغرف التجارية كل من د. علاء عز، امين عام الاتحاد العام للغرف التجارية، محمد المصري، رئيس الاتحاد الأسبق، والعديد من رؤساء الغرف التجارية ، أعضاء ومنتسبي الاتحاد العام للغرف التجارية.