أكدت وكيل مجلس الشيوخ النائبة فيبي فوزي أهمية الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة وغير التقليدية على المدى الطويل، معتبرة في الوقت نفسه أن تطبيق فكرة أسواق الكربون تحتاج لمزيد من البحث و الدراسة لتجنب أي آثار سلبية لها على جهود التنمية الاقتصادية.
جاء ذلك في كلمة ل وكيل مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة للمجلس اليوم الأحد، برئاسة رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق؛ لمناقشة تقرير لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة عن "التنمية الاقتصادية بين مصادر الطاقة والحد من مشكلات البيئة (سوق الكربون.. ضريبة الكربون).
وقالت فوزي إن الدراسة التي نحن بصددها تأتي في توقيت بالغ الأهمية، إذ تُحفز النظر إلى المفارقة الواقعة بين مشكلات توافر الطاقة -وهي الأزمة التي تشهدها مختلف دول العالم- منذ جائحة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية ثم الحرب الدائرة في غزة حالياً، وبين خطورة الآثار المترتبة على البيئة بكل تجلياتها من هواء وماء وتربة، جراء استهلاك هذه الطاقة، خاصة الأحفورية منها.
وأضافت أن تلك المفارقة باتت تشكل جانبا كبيرا من أزمة الحضارة الإنسانية على كوكبنا، وذلك في إطار مساعي معادلة الأثر بين ضرورات التنمية الاقتصادية من جانب، وحتمية حماية البيئة ومكافحة التلوث المهدد لهذه الحضارة من جانب آخر.
وتابعت وكيل مجلس الشيوخ أنه بعد نجاح مصر في استضافة مؤتمر المناخ العالمي(C0P27) بشرم الشيخ، ونجاحها في إقرار بنود لم تتمكن القمم السابقة من اعتمادها، ولعل أبرزها إنشاء صندوق الخسائر والأضرار، فإن ما يطلق عليه الخبراء الجيل الثالث من حقوق الإنسان لاسيما الحقوق البيئية تتبلور بقوة، حيث تأتي كتطبيق مباشر لمفاهيم وأهداف التنمية المستدامة التي أقرتها الأمم المتحدة.
وشددت فوزي على أنه من هذا المنطلق، يتحتم على مصر بموقعها الرائد في هذا المجال أن تكون المُبادِرة باتخاذ كل ما يلزم لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة وصديقة للبيئة في الوقت نفسه.
وأشارت فوزي إلى أن مصر وهي في مرحلة الانطلاق الاقتصادي وعلى أبواب تحقيق طفرة نوعية في التنمية الشاملة، لاسيما الصناعية والزراعية والتكنولوجية وغيرها، قد باتت في أمسِ الحاجة إلى تعظيم الاستفادة مما يتوافر لديها من موارد للطاقة المتجددة.
وواصلت أن الدراسة محل النقاش رصدت هذه المصادر، لافتة إلى أن المستقبل يشير بالفعل إلى أهمية الاعتماد على المصادر المتجددة وغير التقليدية -على المدى الطويل.
ونوهت وكيل مجلس الشيوخ بما تقوم به الدولة المصرية من تنفيذ استراتيجية واعدة للتحول إلى الطاقات الخضراء والاعتماد عليها لتصل إلى 42% بحلول عام 2030 بدلا من عام 2035، وصولا إلى نسبة 50% بحلول عام 2040.
وأوضحت فوزي أنه إذا كان فرض ضريبة الكربون يعد نموذجا ناجحا للغاية في عدد من الدول التي استعرضت الدراسة تجربتها، إلا أن النموذج المصري في التنمية الاقتصادية و الصناعية، ما يزال يحتاج المساندة و التعزيز، الأمر الذي قد يؤثر عليه بالسلب فرض ضريبة الكربون، و هو ما رصدته الدراسة بالفعل، وإذا كانت الدول المتقدمة قد أخذت فرصتها كاملة في التنمية دون قيود فليس أقل من أن تتاح لنا فرصتنا في التنمية وإن كانت ببعض الالتزامات البيئية دون تأثير معوق على التنمية.
واعتبرت فيبي فوزي أنه رغم أن تطبيق فكرة أسواق الكربون قد يكون أكثر ملائمة في المرحلة الراهنة، إلا أن الفكرة تحتاج لمزيد من البحث والدراسة لضمان تجنب أي آثار سلبية لها على جهود التنمية الاقتصادية.