أكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية الدكتورة هالة السعيد، أنه على الرغم من استمرار التحديّات والتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية العالميّة من ارتفاع التضخم العالمي، والأزمة الروسيّة الأوكرانيّة، وكذلك التحديات العالمية، مع استمرار حالة عدم اليقين، إلا أن معدل النمو السنوي الحقيقي بلغ نحو 3.8% خلال عام 2023/2022.
وأوضحت وزيرة التخطيط، في تصريح، اليوم الإثنين؛ بمناسبة إصدار الوزارة لتقرير حول أهم مؤشرات الاقتصاد المصري وتطوراتها في ظل التحديات العالمية الحالية- ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية ليبلغ 10.2 تريليون جنيه في 2022/2023، على الرغم أنه كان من المستهدف تحقيق 9.2 تريليون جنيه في العام ذاته.
واستعرض تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مُعدّلات نمو الأنشطة الاقتصادية للعام المالي 2023/22، حيث تتمثل أبرز الأنشطة الاقتصادية التي حققت معدلات نمو إيجابية خلال العام المالي ككل في المطاعم والفنادق ليسجل نسبة 28%، وقناة السويس 18.4%، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات 16.3%، والخدمات الاجتماعية، والتي تشمل الصحة والتعليم لتسجل نسبة 5.8%، والزراعة 4.1%.
وأرجع تقرير الوزارة النمو الإيجابي لقطاع الاتصالات إلى زيادة الصادرات الرقمية لتسجل 4.9 مليار دولار، وزيادة الاستثمارات في الشركات التكنولوجية الناشئة بنسبة نمو 22%، وزيادة خدمات البيانات، كما حقق نشاط الزراعة وفقًا للتقرير معدلات نمو إيجابية نظراً للتوسّع في الزراعات التعاقُديّة وتنامي الصادرات الزراعيّة الغذائيّة.
وأشار إلى أن معدلات البطالة وصلت إلى ما نسبته 7% خلال الربع الرابع من عام 2023/22، من إجمالي القوى العاملة البالغة 30.9 مليون فرد تشمل القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
وأوضح أنه من المتوقع أن يأخذ معدل التضخم في الانخفاض خاصة مع مبادرة تخفيض أسعار السلع، والتي بدأ أثرها في الظهور مع تراجع طفيف في معدل التضخم بدءاً من شهور سبتمبر 2023، حيث بلغ نحو 38% مقارنة بنحو 39.7% في أغسطس 2023.
كما تناول التقرير عددًا من المؤشرات، حيث انخفض عجز الميزان التجاري بنسبة 28.1% ليصل إلى 31.2 مليار دولار في عام 2023/22، إلى جانب تحقيق 13.6 مليار دولار إيرادات سياحيّة خلال عام 2023/22 بنسبة نمو 27% عن الفترة المُناظرة من العام السابق، بالإضافة إلى اقتراب الإيرادات السياحيّة إلى نحو 14 مليار دولار بنهاية عام 2023/22 في ظل فاعلية برامج التنشيط السياحي وحملات الترويج والتوجّه نحو تنويع المُنتج السياحي والأسواق الواعدة المُستهدفة.
ونوه التقرير إلى أنه فيما يتعلق بتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، ونشاط قناة السويس فقد سجلت عشرة مليارات دولار خلال عام 2023/22 بنسبة زيادة بلغت 12.8% عن العام السابق، ليتصدر القطاع الخدمي والمتضمن "التعليم، والصحة، والخدمات المالية والمصرفية، والخدمات اللوجستية والنقل، والاتصالات، والتجزئة، والأنشطة الاستشارية والإدارية"؛ أعلى التدفقات في يوليو 2023 بقيمة 3 مليارات و210 ملايين جنيه بنسبة 33.1%.
وأفاد بأن القطاع الإنشائي سجل قيمة تدفقات بحوالي مليارين و610 ملايين جنيه بنسبة 26.9% من إجمالي الاستثمارات، كما بلغت إيرادات قناة السويس حوالي 9.4 مليار دولار في عام 2023/22، بالـمُقارنة بنحو 7 مليارات دولار في العام السابق بنسبة زيادة 35% لتمثل النسبة الأعلى في تاريخ إيرادات القناة.