قال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: "تحقيق مبادرة خفض أسعار السلع لأهدافها بنسبة 100% أمر شديد الصعوبة، نظرا لأن العمل تم من خلال آلية السوق ومحاولة الوصول لمستوى مناسب من الأسعار وتُثَبَّت من خلال آليات السوق وليست من خلال إجراءات التسعير الجبري أو إجراءات استثنائية".
وأضاف "الخشن": "الهدف من المبادرة أن تعم كل أنحاء الجمهورية، ولكن العمل يبدأ من خلال السلاسل الكبرى والمنتجين والموردين الكبار، وخلق مناخ تنافسي بحيث يكون هناك مكان فيه الأسعار مخفضة يستطيع المواطن الذهاب إليه".
ولفت أن هناك جانبا رقابيا في هذا الأمر، من خلال إطلاق حملات رقابية من مختلف الجهات للتأكد من عدم التلاعب بالأسعار، وحُرِّر عدد من المحاضر بلغت أكثر من 4 آلاف محضر حُرِّرُوا ضد المخالفين.
وأوضح أن حصر المخالفين كلهم صعب، ولذلك نهيب من المواطنين أن يبلغوا في حالة عدم الإعلان عن الأسعار، لأن الأسعار إما أن تكون مكتوبة على العبوات أو الأرفف أو الفواتير.