أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي التعاون والتنسيق الفعال بين الحكومة والبرلمان بغرفتيه "النواب والشيوخ"، وذلك بما يحقق مصلحة الوطن والمواطنين، لافتا إلى التواصل المستمر بين أعضاء الحكومة والبرلمان، وذلك بما يسهم في تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مدبولي، اليوم الثلاثاء، لمتابعة موقف مشروعات القوانين المقرر إرسالها إلى مجلس النواب طبقا للأولويات، وذلك بحضور المستشار وزير العدل عمر مروان، ووزير شئون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة انتهت من صياغة مجموعة من القوانين والتشريعات، التي من شأنها أن تسهم في إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات لمجتمع الأعمال جذباً لمزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، والسعي لإقرار العديد من التعديلات والتشريعات التي تنعكس بشكل إيجابي على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات، والارتقاء بمستوى معيشتهم.
وقال المستشار سامح الخشن، المتحدث الرسمي لرئاسة مجلس الوزراء،إنه تم خلال الاجتماع استعراض عدد من مشروعات القوانين التي تضعها الحكومة على رأس أولوياتها، لإرسالها للبرلمان، تمهيداً لمناقشتها وإقرارها.
وفى هذا الصدد، أشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن هناك 58 مشروع قانون على أولويات أجندة الحكومة التشريعية، موضحاً أن من بين تلك المشروعات، ما يتعلق بقانون التصالح، وقانون 144 بشأن التصرف في أملاك الدولة، وكذلك ما يتعلق بالهيدروجين الأخضر، وتعديل أحكام قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية، وقانون المرور الجديد، وقانون العمل، وقانون البيئة، وقانون الطفل وحظر زواج الأطفال، وغير ذلك من مشروعات القوانين المهمة.