قال محمد الشلالدة وزير العدل الفلسطيني، إنَّ دولة الاحتلال أعلنت الحرب على قطاع غزة كسلطة قائمة بالاحتلال، وفي ظل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم حرب وإبادة جماعية، يجب اتخاذ قرار من مجلس الأمن بوقف هذه الحرب العدوانية، قبل التفكير في سيناريوهات ما بعد الحرب.
وأضاف خلال تصريحات عبر سكايب من رام الله مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أنَّه على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية العمل على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكداً أنَّ ما يقوم به الاحتلال الإسرائيلي يمثل حرب إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني، ف الشعب الفلسطيني يُقتل ويُذبح أمام المجتمع الدولي، ومن ثم فالقضية لا تتوقف فقط على مسألة المساعدات والأدوية والإغاثة والحصار المفروض فقط بل وقف هذا العدوان.
وتابع أن دولة الاحتلال تنتهك مبادئ القوانين الدولية، والاتفاقات والمواثيق بارتكابها الجرائم في غزة، لافتاً إلى إجراء النيابة العامة عمليات توثيق قانونية لكل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في غزة.
وذكر أنه يجب إعادة القضية الفلسطينية إلى جذورها وأصولها القانونية، وهي بدءا من عقد مؤتمر دولي لحل القضية الفلسطينية حلا شاملا وعادلا، وبالتالي إيجاد حل بتطبيق المبادرة العربية، والقرارات الشرعية الدولية وقيام الدولة الفلسطينية.
وأوضح أن إسرائيل تتذرع بحربها على قطاع غزة بحق الدفاع عن النفس، ومن ثم كيف يحق لدولة محتلة أن تتذرع بالمادة 51 للدفاع عن النفس، أمام حركات مقاومة وشعب يقاوم هذا الاحتلال، مؤكدا أن ما يحدث من الاحتلال يأتي انطلاقا من التمييز والفرق بين حق المقاومة المرتبط بحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، وبين الإرهاب المنظم الذي تقوده سلطة الاحتلال.
وشدد على أن الهدف الأساسي هو وقف إطلاق النار والقتال، وبعد ذلك يتم الحديث عن المرحلة المقبلة، لأن الهدن المؤقتة إسرائيل ستستمر في ارتكاب الجرائم ليست ضد حركة حماس فقط، بل ضد الشعب الفلسطيني، وهذه الحرب المقصود بها القضاء بشكل جزئي أو كلي على الشعب في قطاع غزة.