صدق مجلس الشيوخ التشيكي على حزمة التقشف الحكومية التي تهدف إلى خفض العجز المتزايد في الإنفاق العام بمقدار 150 مليار كرونة تشيكية بحلول عام 2025.
وذكر راديو براغ الدولي، اليوم الخميس، أنه بعد مناقشة استمرت سبع ساعات تقريبا، تم التصويت لصالح تمرير الحزمة بواقع 53 صوتا من أصل 74 عضوا حضروا الجلسة.
ويتعين الآن مراجعة الحزمة وتوقيعها من قبل رئيس البلاد بيتر بافيل، لتصبح قانونا.