قامت الإدارة العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة بوازرة الداخلية بضبط أحد الأشخاص لقيامه بالتعاقد مع إحدى شركات الأدوية بنظام المشاركة المملوكة للدولة بمحاولة غسل تلك الأموال بطريقة غير شرعية وإخفاء مصدرها.
وقدرت أفعال الغسل التي قام بها المتهم بحوالي 5 ملايين جنيه وإظهارها وكأنها كيانات غير مشروعة من خلال إنشاء شركات للعقارات والسيارات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهم بحبسه على ذمة التحقيقات.