أظهرت تقديرات أولية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) أن معدل الفقر لدولة فلسطين في حال استمرّت حرب غزة لشهر ثان، سيرتفع بنسبة 34%، وسيكون نصف مليون شخص إضافي تحت وطأة الفقر، موضحة أن إجمالي الناتج المحلي سيهوي بمعدل 8.4% - ما يمثل خسارة قدرها 1.7 مليار دولار أمريكي، وذلك وفق التقديرات الأولية.
جاء ذلك في دراسة تقييمية صدرت اليوم في بيروت تحت عنوان "حرب غزة: الآثار الاجتماعية والاقتصادية المتوقعة على دولة فلسطين"، حيث يقدر المعدون أن الفقر قد ارتفع بمعدل 20% مع مرور شهر على الحرب، وأنّ إجمالي الناتج المحلي انخفض بمعدل 4.2%. وأشارت الدراسة أيضا إلى تقديرات منظمة العمل الدولية بفقدان 390 ألف وظيفة إلى الآن.
وأكد مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر أن الخسائر المتواصلة في الأرواح بشكل غير مسبوق والمعاناة الإنسانية والدمار في قطاع غزة، كلها أمور غير مقبولة.
وكرر مناشدات الأمين العام للأمم المتحدة للتوصل إلى وقف فوري إنساني لإطلاق النار، ولتحرير جميع الرهائن، ولإتاحة وصول المساعدات الإنسانية على النطاق المطلوب لإنقاذ أرواح المدنيين.
وأضاف أن هذه الدراسة تنذر بأن آثار هذه الحرب ستكون طويلة الأمد ولن تقتصر على غزّة وحدها، مشيرا إلى أن هناك أيضا أزمة إنمائية كما أن الحرب فاقمت معدلات الفقر في مجتمع كان يعاني مختلف صنوف الهشاشة بالفعل قبل اندلاع الصراع.
وبحسب توقعات الدراسة، سيرتفع معدل الفقر في حال استمرت الحرب شهرا ثالثا بنحو 45%، ما سيزيد عدد الفقراء بأكثر من 660 ألفًا، بينما سيبلغ انخفاض إجمالي الناتج المحلي 12.2%، مسجلا خسائر إجمالية تصل إلى 2.5 مليار دولار. وتحذّر الدراسة من التدني الكبير في دليل التنمية البشرية، الصادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لقياس الرفاه، الذي يقدر أن التنمية ستتراجع في دولة فلسطين بما يتراوح بين 11 و16 سنة، وفي غزة بين 16 و19 سنة، وفق حدّة النزاع.