اتفقت الدول العربية والإسلامية على أهمية وقف الحرب على غزة وحذروا من اشتعال الوضع الإقليمي والعربي وانفجار الأوضاع في الضفة الغربية، وأكدوا أن تنفيذ حل الدولتين كفيل بمعالجة الأوضاع وعدم تكرار ما حدث، كما اتفقوا على ضرورة إنهاء الوضع المأساوي في غزة وإقرار وقف إطلاق النار.
بالإضافة إلى رفض الدول العربية والإسلامية ما يتم طرحه من أفكار بتهجير الشعب الفلسطيني إلى دول الجوار.
أشاد الجميع بالدور الكبير، الذي تقوم به مصر للحد من هذه الأزمة وتقديم وإيصال المساعدات لسكان القطاع، فضلاً عن دورها المحوري فى دعم ركائز الأمن والاستقرار فى المنطقة، وترسل القمتان العربية والإسلامية فى العاصمة السعودية الرياض برسائل مهمة للعالم والدول المؤثرة فى صناعة قرار السلام فى المنطقة أهمها أن الحلول العسكرية والأمنية لن تنجح فى إنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، ويجب التوصل لحل سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وكان الأمين العام المساعد لـ جامعة الدول العربية السفير حسام زكي، قد قال إن اجتماع وزراء الخارجية العرب الذى انعقد الأسبوع الماضى قد تم تخصيصه لتحضير مشروع القرار، الذي عرض على القادة العرب، والمتعلق بالبند الوحيد على جدول الأعمال وهو العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وأضاف زكي أن مشروع القرار، الذي صدر فى ختام القمة، عبر عن الموقف العربي الجماعي من العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني، وكيفية التحرك العربي على الساحة الدولية لوقفه، ودعم فلسطين وشعبها، وإدانة الاحتلال الإسرائيلي ومحاسبته على جرائمه.
بدوره أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، ضرورة الوقف الفوري لجرائم الإبادة الجماعية، ووقف إطلاق النار، وتسريع إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وكذلك وقف اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال فى الضفة الغربية، والإفراج عن أموال المقاصة كاملة، مُشددًا على أن القيادة الفلسطينية لن تقبل هذه الأموال منقوصة.
واعتبر قطاع غزة جزءا لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، ولا يمكن القبول أو التعامل مع مُخططات سلطات الاحتلال فى فصل غزة.بدوره حذر أحمد أبو الغيط الأمين العام ل جامعة الدول العربية من انفجار كامل للوضع فى الضفة الغربية بسبب إمعان سلطات الاحتلال الإسرائيلي فى القتل والقمع وتشديد الحصار على السكان، فضلاً عن تسليحها على نحو متزايد للمستوطنين الخارجين على القانون، بما يُنذر باندلاع المزيد من العنف.
وانتقد ما تقوم به إسرائيل فى الضفة الغربية وما ترتكبه من عمليات قمع وإغلاق وحصار واستهداف للمدنيين فى كل مناطق الضفة الغربية المحتلة، لافتا إلى أن عنف المستوطنين ضد السكان الفلسطينيين فى مناطق واسعة من الضفة قد بلغ مستويات غير مسبوقة ولا يُمكن السكوت عليه.
وأضاف أن العالم كله يُتابع وقائع مخزية لهجمات المستوطنين على بيوت الفلسطينيين ومحاصيلهم الزراعية، وقيامهم بقتلهم وإرهابهم وتدمير ممتلكاتهم وإخراجهم من منازل سكنوها لعشرات السنين، وهي وقائع ممتزجة بعنصرية مقيتة وكراهية متأصلة للفلسطينيين، وتابع: يجب على الجميع إدانتها وفضحها وعدم السكوت عليها، لأنها تُمثل إهانة لكل إنسان يؤمن بالقيم المشتركة والمساواة بين البشر.
وحذر أبو الغيط من أن حكومة اليمين الإسرائيلي يقودها المستوطنون وعمادها المشروع الاستيطاني، وهي تدفع الأمور إلى حافة الهاوية عبر حمايتها لهذه الممارسات وتسليحها للمستوطنين وتشجيعها لثقافة الإفلات من العقاب وقتل الفلسطينيين على الهوية، مؤكداً أن الهدف الحقيقي هو دفع الفلسطينيين لترك أراضيهم وتهجيرهم قسرياً على مراحل، وهو ما لن يحدث أبدا.
وسعت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ بداية الأزمة وعلى مدار الساعة لتوضيح المواقف وتقديم الحلول التي تنهى الحرب والبحث عن أفق جديد لعدم تكرارها من خلال اتصالات ولقاءات دولية وعربية وإقليمية تهدف إلى التوصل إلى هدن إنسانية وإدخال المساعدات التي تكفى الشعب الفلسطيني وتوفير الإيواء المناسب للحياة الآدمية داخل فلسطين وكذلك التوصل إلى اتفاق يؤدى للإفراج عن الأسرى من الجانبين ثم مواصلة الحوار للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل يعقبه فتح مسار سياسي قابل للتنفيذ يؤدى إلى إقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية.
وأجمعت دول العالم والأمم المتحدة على أنه لولا مصر، ما كان هناك أي باب أمل أو مدخل لإيصال المساعدات، كما بدأ الحديث بالتعاطف مع الشعب الفلسطيني نتيجة الضغوط الشعبية وتوضيح المواقف لنتائج الحرب بأن «الأهم الآن هو وقف إطلاق النار، والسماح ليس فقط بإدخال تلك المساعدات، بل وإعادة بناء غزة، ومساعدة أهالي غزة على البقاء فى بيوتهم فى أمان ودون أي خوف».
على صعيد متصل، ذكرت مصادر مطلعة عشية انعقاد القمتين العربية والإسلامية ضرورة وضع برنامج عربي وإسلامي قوي للتأثير على البيت الأبيض، الذي يعد صاحب قرار وقف إطلاق النار فعليًا، وإمداد قطاع غزة بكل الاحتياجات الأساسية بشكل كامل ودائم وفوري مع بذل مزيد من الجهد لمواجهة مخطط تهجير أهالي قطاع غزة والتوصل لحل سياسي قائم على الشرعية الدولية يبدأ بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية.
وأوضحت المصادر أن المجازر الإسرائيلية فى غزة يمكن أن تتوقف حال شعور الولايات المتحدة الأمريكية بتهديد استراتيجي لمصالحها.