فى ظل حملات الدعم للمنتج الوطني، للقضاء على عقدة الخواجة التى لا تزال تسيطر على عقول بعض المواطنين أصبحت المنتجات الوطنية ذات جودة عالية، ومنافسًا قويًا للمنتجات المستوردة، الأرقام التى حققتها المجالس التصديرية فى السنوات الأخيرة كشفت حجم الطفرة غير المسبوقة فى جودة المنتج الوطنى فى عدة قطاعات صناعية، منها الصناعات الهندسية والأغذية والمنسوجات و الغزل والنسيج والملابس الجاهزة، ووصوله إلى معظم الأسواق العالمية، فى الوقت الذى تستهدف فيه الدولة المصرية زيادة الصادرات إلى 100 مليار دولار سنويًا، خلال الفترة المقبلة.
كشف تقرير صادر عن جهاز الرقابة على الصادرات والواردات، أن الصادرات المصرية الصناعية والسلعية غير البترولية سجلت ارتفاعا كبيرا خلال عام 2022 بعدما صعدت إلى نحو 35.2 مليار دولار مقارنة بنحو 32 مليار دولار فى 2021 بزيادة بلغت نسبتها 12%، ووفقا للتقرير، فقد قامت الحكومة بدعم الصادرات المصرية السلعية، عبر صرف 16.7 مليار جنيه للشركات التصديرية فى 2022، ضمن برنامج رد أعباء التصدير، الأمر الذى ساهم فى الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية بمختلف الأسواق الخارجية.
وفى المقابل، فقد ارتفعت قيمة الواردات المصرية من مختلف دول العالم لتصل إلى 94.5 مليار دولار خلال عام 2022 مقابل نحو 89.2 مليار دولار خلال عام 2021 بزيادة قدرها 5.3 مليار دولار، وبنسبة ارتفاع قدرها 5.9%، وهو ما تعمل عليه الدولة المصرية لتقليل تلك الفاتورة من خلال تعميق التصنيع المحلى.
100 مليار صادرات
ومن جانبه، قال أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، إن مصر ترغب فى تحقيق مجموعة من الأهداف فى مجال الصناعة، أولها وصول حجم الصادرات إلى 100 مليار دولار، مضيفا أن مصر تأثرت من الأزمات المركبة القادمة من الخارج، والتى لا يد للدولة فيها.
وأشار إلى وضع رؤية للدولة فى المرحلة المقبلة، قائمة على تحليل أكثر العوامل المؤثرة على القطاع الصناعي، منوهًا أن مستلزمات الإنتاج تأثرت بشدة بسبب التضخم أو عدم توافرها فى سلاسل الإمداد، منوها أن تلك المشكلة الأساسية أدت إلى تباطؤ فى نسبة النمو الصناعي، مضيفًا: «النقطة الثانية أن خريطة العالم الصناعية تتغير تمامًا، هناك اقتصادات وصناعات فى دول تهاجر إلى دول أخرى، وهناك نقل لصناعات وتوطينها فى أماكن مختلفة».
وأكد أن.....
إقرأ باقي التقرير في العدد الجديد من مجلة أكتوبر، اضغط هنـا