قنا - محمد فتحي
لاقي الطلب المقدم من النائب محمد عبد العزيز الغول وكيل لجنة حقوق الإنسان وعضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي شمال محافظة قنا علي وزير المالية والذي يطالبه فيه بضرورة تنفيذ الأحكام القضائية الحاصل عليها المعلمين بخصوص صرف حافز الإثابة استحسان جموع المعلمين بمركز نجع حمادي خاصة ومحافظة قنا علي وجه العموم .
وكان النائب محمد الغول عضو مجلس النواب عن دائرة نجع حمادي قد قدم لوزير المالية اقتراحًا يقضي بصرف الحافز علي ٤ دفعات تكون كل دفعة بواقع ٢٥٪ من قيمة المبلغ للمعلم وتم التاشير من وزير المالية بدراسة الاقتراح ودراسة جميع الأحكام القضائية وتنفيذ أي حكم قضائي نهائي صدر في هذا الشأن.
وقال " الغول " في طلبه إنه انطلاقًا من مسئوليتنا الوطنية التي أوكلنا إياها الشعب المصري وصاغها الدستور يطيب لنا أن نعرض حصول العديد من المعلمين علي أحكام قضائية تمنحهم الحق في الحصول علي حافز الإثابة في محافظات عديدة بجنوب الصعيد واخص منها محافظة قنا .
وأضاف نائب " نجع حمادي " لعلمنا بالظروف الحالية التي تمر بها البلاد وما تعانيه وزارة المالية من عجز في الموازنة العامة ونحن علي يقين بأن وزارة المالية لا تألوا جهدًا في بذل كل ما هو متاح في سبيل إسعاد الشعب المصري بجميع فئاته مع الوضع في الاعتبار بأننا دولة قانون وتتباهي في جميع المحافل باحترامنا لأحكام القضاء المصري وفخرنا به مطالبًا بتنفيذ هذه الأحكام الواجبة النفاذ بأولوية الحصول عليها وعلي أربع دفعات يحصل المعلم علي 25 % من المستحقات المحكوم له بها قضائيًا في بدابة العام المالي من كل عام وبهذا نكون قد وفقنا بين حصول المعلم علي حقه القانوني ومراعاة ما تمر به وزارة المالية من ظروف قاسية في سبيل تدبير الموازنة العامة المرضية للشعب المصري.
ومن جهتهم فقد أثني مسئولو التعليم وجموع المعلمين بمركز نجع حمادي شمال قنا علي الجهود التي يبذلها النائب محمد عبد العزيز الغول لتخفيف العبء عن كاهل المعلمين الذين يعانون من ارتفاع الأسعار التي طالت جميع فئات الشعب المصري الذي لابد وأن يتحمل جزءًا من فاتورة الإصلاح الاقتصادي مطالبين إياه بالسير قدما للعمل علي حل تلك الأزمة التي يعاني منها آلاف المعلمين الحاصلين علي أحكام قضائية نهائية بأحقيتهم في صرف حافز الإثابة.