دعا الحزب الديمقراطي الكوردستاني، يوم الخميس، ائتلاف إدارة الدولة إلى إجراء تقييم دقيق لقرار المحكمة الاتحادية العليا بشأن قرار إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي.
وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمود محمد في بيان اليوم، إن اوضاع العراق والمنطقة مرتبكة لدرجة وجود احتمال حدوث اهتزاز كبير"، مردفا بالقول ان "هذه الأوضاع تقع مسؤوليتها على عاتق جميع الاطراف السياسية بشكل عام، والقوى المُشكِّلة لإئتلاف ادارة الدولة بشكل خاص".
ودعا محمد ائتلاف ادارة الدولة إلى "تقييم الوضع بشكل أدق، ولاسيما آخر قرار للمحكمة الاتحادية القاضي بإبعاد رئيس السلطة التشريعية من منصبه"، واصفا هذا القرار"يُعمِّق التوترات اكثر و يزيدها في وقت كان من المنتظر حل تلك المشاكل الموجودة لا تراكمها اكثر بشكل يُعرِّض السلم المجتمعي والاستقرار للخطر".
وأضاف أن " الحزب الديمقراطي يتابع الاوضاع عن كثب، ونحن قلقون من المستجدات السياسية الأخيرة، لذا نرى ان من الضروري أن تتم مراعاة الوضع الاقتصادي، و الامني، والسياسي، والاحتمالات المتوقعة في المنطقة، وان يكون اتخاذ الخطوات بمسؤولية لإعادة تنظيم الوضع من منظور الدستور الدائم،
وتطبيق مواد و بنود اتفاقية ائتلاف إدارة الدولة والمنهاج الحكومي، ولاسيما الفقرات المتعلقة بالمجلس الاتحادي و المحكمة الاتحادية".
وأكد المتحدث باسم الديمقراطي الكوردستاني على ضرورة العودة الى مبادئ بناء العراق الجديد (الشراكة، والتوافق، والتوازن) و تثبيت سيادة الدستور الذي يُعد الضامن الوحيد للتعايش والاستقرار ووحدة العراق".