شهدت الدولة المصرية في السنوات القليلة الماضية تقدمًا ملحوظًا في ملف تمكين المرأة وزيادة مشاركتها في المجالات المختلفة، ويرجع ذلك إلى الإرادة السياسية الداعمة للمرأة، والتي ترجمت في الاستراتيجيات الوطنية والبرامج والمشروعات التي نُفذت في ظل بيئة قانونية داعمة.
وأطلقت الدولة الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠، باعتبارها خريطة طريق للحكومة لتنفيذ كل البرامج والأنشطة الخاصة بتمكين المرأة.
ولقد قالها الرئيس عبد الفتاح السيسي في احتفالية المرأة المصرية والأم المثالية 21 مارس 2021:
«المرأة هي ضمير الأمة ونبضها، والحارس الأمين على الهوية المصرية.. هي السند والأمل في كل أزمة مرت بها الدولة.. وكانت ولا تزالت الدرع الواقية أمام كل من يحاول النيل من عزيمة هذا الوطن».
ولقد تقدمت مصر مركزين في مؤشر الفجوة بين الجنسين الصادر عن المسحي الاقتصادي العالمي من الرتبة ١٣٦ من إجمالي ١٤٥ دولة عام ٢٠١٥ لتأتي في المرتبة ١٣٤ من إجمالي ١٤٦ دولة عام ٢٠٢٣.
٤٩ مركزًا تقدمتها مصر فى مؤشر التمكين السياسي للمرأة الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، حيث احتلت المركز ٨٥ عام ٢٠٢٣ مقابل المركز ١٣٤ عام ٢٠١٤.
أولاً: التمكين الاقتصادي للمرأة
أطلقت مصر في عام ٢٠١٩ جائزة ختم المساواة بين الجنسين (Gender seal) وتعد بذلك الدولة الثانية على مستوى العالم التي تطلق تلك الجائزة للمؤسسات الخاصة والعامة، وقد فاز جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر كأول جهة تحصل على هذا الختم في مصر والمنطقة العربية، وثاني دولة على مستوى العالم.
المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية «مشروعك»: حيث بلغ نصيب المرأة من إجمالي المشروعات ۳۳%، فضلاً عن بلوغ إجمالي المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الموجهة للمرأة ٧٦٨ ألف مشروع حتى فبراير ٢٠٢٣ .
وقد تم إنشاء ٢٥٤ وحدة لتكافؤ الفرص على مستوى الوزارات والمحافظات والمحليات لتوعية المرأة العاملة بكل حقوقها، وأهمية مشاركتها في عملية التنمية.
وبلغت نسبة نصيب المرأة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ٤٥% بتكلفة ١٣,٤ مليار جنيه بإجمالي 797,6 ألف مشروع حتى نهاية ٢٠٢٢.
وكان من بين المبادرات مشروع «نساء في مجال الأعمال» الذي يدعمه البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير». ويجرى تنفيذه بالتعاون مع البنوك المصرية، وتم إطلاق هذا المشروع في إطار تحول منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا نحو تعزيز ريادة الأعمال النسائية من خلال تقديم الخدمات الاستشارية، والتدريب وفرص التواصل الشبكي مع نساء لديهن مشروعات مستقرة ويجرى تشغيلها لمدة عامين.
وعلى صعيد تعزيز الشمول المالي وريادة الأعمال، نفذت الدولة عبر جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر عددًا من المبادرات التي تستهدف النساء، وكان من بينها مشروع "نساء في مجال الأعمال" ومشروع "قرية واحدة منتج واحد" بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة الريفية عن طريق النهوض بالمشروعات الناشئة الناجحة، ومساندتها لتكوين تحالفات منتجة، ومشروع "تعزيز الابتكار من أجل إتاحة الخدمات المالية للجميع" والذى يهدف إلى توسيع إمكانية الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر باستخدام آليات تمويل مبتكرة، وغيرها من مبادرات ومشروعات تعزز قدرات رائدات الأعمال.
-٣,٦ مليار جنيه سنويا لدعم السيدات المعيلات بإجمالي ٧٤٤ ألف سيدة
17,2 عدد السيدات اللاتي يمتلكن حسابات معاملات في يونيو ٢٠٢٢، مقابل فصل ٥,٩ ملايين سيدة عام ٢٠١٦. بنسبة زيادة 191,5%
45% نصيب المرة من إجمالي مشروعات جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بتكلفة 3,4 مليار جنيه حتى نهاية ٢٠٢٢
35,2% نسبة الإنات العاملات بالقطاع الحكومي في عام ٢٠٢٢
25 نقطة تقدمتها مصر في مؤشر ريادة الأعمال وفقا للبنك الدولي.. حيث سجلت 100 نقطة عام ٢٠2٣ مقابل ٧٥ نقطة عام ٢٠١٤
ثانيًا: التمكين الاجتماعي للمرأة
تسعى الدولة المصرية جاهدة إلى تعزيز المشاركة المجتمعية للمرأة خارج نطاق الأسرة، وتوفير فرص لها من أجل الوصول إلى مجموعة واسعة من الخيارات التعليمية، مما يسهم في محو أمية المرأة، بالإضافة إلى الحفاظ على صحتها الجسدية من أي مرض قد يعوقها عن أداء دورها المهم والرئيسى في الأسرة والمجتمع ككل وأبرز ما قامت به الدولة لتحقيق التمكين الاجتماعي للمرأة هو إصدار عدد من التشريعات والتي تأتي كما يلي:
تعديل القانون رقم ١١٣ لعام ٢٠١٥ الذي ينظم صندوق التأمين الأسري، وذلك لزيادة موارده لتلبية احتياجات النساء.
تعديل قانون العقوبات ٢٠١٦ المادة (٢٤٢) الخاصة بختان الإناث: حيث تم رفع الجريمة من جنحة إلى جناية.
تعديل قانون المواريث القانون رقم ٢١٩ لسنة ٢٠١٧ ، واستحداث نص يعاقب من يحجب الميراث عن كل من له الحق في هذا الميراث.
اعتراف قانون الضرائب المصرية بالمرأة كعائل للأسرة بموجب قانون الضرائب الموحد
تعديل قانون الخدمة المدنية لعام 2016 والذى يمنح مزايا للأمهات العاملات مثل إجازة أمومة لمدة 4 أشهر بدلا من 3 أشهر.
أما عن مبادرة «المواطنة المصرية - بطاقتك حقوقك»، فهي مبادرة تهدف إلى استخراج بطاقات رقم قومي للسيدات لتنمية شئون المرأة وتمكينها من أداء دورها الاجتماعي والاقتصادي، والسياسي في المجتمع، والنهوض بالمرأة، وحل المشكلات التي تواجهها، حيث إنه يصعب تحقيق التمكين الحقيقي للمرأة المصرية دون الحصول على أسس المواطنة.
2 مليون سيدة مستفيدة من منظومة التأمين الصحي الشامل منذ إطلاقها، نسبة 49,3% من إجمالي المستفيدين.
إلى جانب هذا، تبنت الدولة مبادرة بهية لحث المجتمع على جمع التبرعات المادية لعلاج مريضات سرطان الثدي وحملات الكشف المبكر بالمجان، كما يقوم المجلس القومي للمرأة بزيارات ميدانية لمستشفى بهية الذي تأسس عام ٢٠١٥ لتقديم الدعم المعنوي للمرضى من السيدات، وبلغ عدد المستفيدات من المبادرة وحملة التبرعات التي قادها المجلس ١٣٤ ألف مستفيدة من كشف مبكر وعلاج بالمجان وفحوصات قبل العلاج.
وقد تم إطلاق مبادرة «سيدات مصر» للتخفيف من قوائم الانتظار والمشاركة في تقديم الدعم المادي والعيني للمستشفى.
ولما كانت قضية محو الأمية من أهم القضايا التي توليها الدولة اهتمامًا لأهميتها الحيوية، وتنفيذا للقرار الجمهوري، جاء مشروع «المرأة البحراوية في قرية بلا أمية»، والذي تم تنفيذه على ١٠ مراحل على مستوى 16 قرية بمحافظة البحيرة.
ولطالما كانت المرأة أساس المجتمع المصري، وعليه لم تغفل الدولة تعزيز الخدمات للمرأة ذات الاحتياجات الخاصة، ففي عام ٢٠١٦ استحدث المجلس القومي للمرأة لجنة دائمة للمرأة ذات الإعاقة تضم 11 عضوا، وتختص بدراسة وتقييم السياسات العامة والخاصة وتأثيرها على النساء ذوات الهمم.
إطلاق حملة المرأة صانعة السلام بالتنسيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز قيادة المرأة ومشاركتها من أجل السلام.
تعزيز الخدمات الصحية للمرأة إقامة عدد ۱۸۸ قافلة طبية على مستوى المحافظات، استفاد منها 64,6 ألف مواطنة منهن ١٧.٤ ألف بقرى حياة كريمة المشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية.
برنامج «الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة، تم من خلاله إقامة ١٨ ورشة عمل تعريفية استفادت منها ٩٠٠ مشارك ومشاركة من أعضاء الفروع وموظفيها والرائدات المجتمعيات والميسرات
برنامج «منهجية المرأة والحياة» بالشراكة مع الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار وجمعية حواء المستقبل ومكتب منظمة اليونيسكو بالقاهرة واستهدف البرنامج محو أمية وتمكين السيدات اقتصادياً واجتماعيا وثقافيا .
ولدعم السيدات المعيلات تم البدء في استخراج شهادات أمان لهن ولأسرهن وللفقيرات بدءًا من عام ٢٠١٨، وهي شهادة تأمن على الحياة تؤمن بها المرأة أسرتها من بعدها.
في مجال التمكين الاجتماعي الاقتصادي Social-Economy أقام المجلس القومي للمرأة شراكة مع مؤسسة حياة كريمة في إطلاق مبادرة «أنت حياة». ينفذ خلالها مجموعة من الدورات التدريبية التوعوية في مجال الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة. وريادة الأعمال والتوعية المالية، وورش تدريب حرفي تستهدف السيدات من القرى المشمولة بالمشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، كما أقام مجموعة من الدورات التدريبية وورش التدريب الحرفي استفادت منها ١٨ ألف سيدة من محافظات الفيوم والشرقية والمنيا.
تعزيز الخدمات للمرأة في المناطق السكنية الجديدة (السكن اللائق).
استمرار التواصل التوعوي مع أهالي حي الأسمرات من خلال إدماجهم في الأنشطة المتنوعة التي ينفذها المجلس بمختلف مجالات ومحاور التمكين، إضافة إلى أهم الأنشطة التالية: تدريب ١٢٠ فتاة على حرفة صناعة عرائس الإميجورمي، ومن نتائج التدريب قيام المجلس بالتشبيك مع ٣٠ متدربة متميزة لإنتاج عرائس تستخدم كهدايا تذكارية بالفعاليات المختلفة كوسيلة للترويج لبعض البرامج مثل نورة وبرنامج تحويشة.
تعاون مع مكتب كويكا مصر في تنفيذ ورشة عمل تثقيف صحي تضمنت موضوعات ذا صلة بالتغذية السليمة والنظافة الشخصية (شملت ٢٥٠ سيدة ).
ثالثًا: حماية المرأة
تسعى الدولة المصرية بجميع مؤسساتها وكياناتها إلى القضاء على الظواهر السلبية التي تهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها وتحول بينها وبين مشاركتها الفعالة في كل المجالات بما في ذلك مواجهة جميع أشكال العنف ضدها، وتتمثل أهم إنجازات الدولة في هذا المجال فيما يلي:
التوسع في إنشاء مكاتب المساعدة القانونية للمرأة الملحقة بمحاكم الأسرة، من أجل ضمان مساندة فعالة لحصول المرأة والأسرة على حقوق ما بعد الطلاق.
تعزيز حقوق المرأة والأسرة في قوانين الأحوال الشخصية من خلال تعديل قوانين الأحوال الشخصية بما يحفظ حقوق المرأة، ويضمن المصلحة الفضلى للأسرة، إلى جانب تطوير كافة محاكم الأسرة.
إطلاق ثلاث استراتيجيات عام ٢٠١٥ وهي الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة ٢٠١٥-2020,
الاستراتيجية الوطنية لمناهضة ختان الإناث التي تم تدشينها في يونيو ٢٠١٥، فضلا عن الاستراتيجية
الوطنية لمناهضة الزواج المبكر ٢٠١٥-2020.
إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة داخل المجلس القومي للمرأة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان؛ بهدف التنسيق بين الجهات الوطنية ودعم الإطار المؤسسي لتنفيذ ومتابعة محور الحماية باستراتيجية النهوض بالمرأة ٢٠٣٠.
إنشاء قطاع لحقوق الإنسان والمرأة والطفل بوزارة العدل برئاسة قاضية، يضم الإدارة العامة المناهضة العنف ضد المرأة كإدارة متخصصة معنية بمواجهة تلك الظاهرة مع توفير الحماية القضائية للمرأة الواقع عليها العنف والملاحقة القضائية للجاني بموجب القرار الوزاري رقم ٥٩٥٧ لسنة ٢٠١٥.
إطلاق حملة «لأني رجل» في أكتوبر ٢٠١٨ والتي تسعى إلى إدماج الرجال والشباب في قضية تمكين المرأة، وتهدف إلى توعية الرجال بأهمية مشاركتهم للسيدات في أمور الحياة، ومناهضة العنف ضد المرأة وغيرها من الأمور الحياتية.
تنفيذ برنامج لتفعيل تصدي القطاع الصحي للعنف ضد المرأة وإدماج احتياجات المرأة داخل القطاع الطبي من خلال تجهيز عدد ٤ وحدات استجابة طبية والتي تسمى «وحدات المرأة الآمنة» في مستشفيات جامعات القاهرة، وأسيوط، والمنصورة وعين شمس، وجار العمل على مثيلاتها بجامعتي بنها والمنيا..
تشكيل اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث في مايو ٢٠١٩ برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة بهدف توحيد جهود مؤسسات الدولة ومنظمات المجتمع المدني المعنية للقضاء على ختان الإناث.
في هذا الصدد، تم إطلاق حملة «احميها من الختان ٢٠١٩-٢٠٢١»، وهي حملة توعوية أطلقتها اللجنة الوطنية لمناهضة ختان الإناث للمرة الأولى في يونيو ٢٠١٩ تزامنا مع اليوم الوطني لمكافحة ختان الإناث لتوعية الأسر المصرية بجميع المحافظات وحماية بنائهم من الختان، ولقد كان هناك انخفاض فى نسبة ختان الإناث من 56% عام 2014 إلى 27% عام 2021.
الشراكة مع الأكاديمية الوطنية للتدريب في إقامة البرنامج التدريبي الافتراضي الأول الرفع مهارات ووعي المصريات بالخارج حول مختلف قضايا المرأة والمكتسبات التي حققتها الدولة المصرية لتمكينها في ضوء الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية ٢٠٣٠.
تنظيم برنامج تدريبي تحت شعار "دوائر الحكي دوي" بهدف توفير مساحة أمنة للفتيات للتحدث عن تجاربهن التي ساهمت في تغيير حياتهن.
إطلاق "المبادرة التوعوية لمحاربة التحرش في المواصلات العامة" وهي أول مبادرة من نوعها في مصر والمنطقة العربية تجمع شركاء محليين ودوليين لمواجهة العنف ضد المرأة في المواصلات العامة.
إطلاق عدد من المبادرات لمناهضة التحرش أبرزها مبادرة «أوقف تحرش» والتي أطلقها فرع المجلس القومي للمرأة بمحافظة الإسكندرية، بالتعاون مع المعهد السويدي بالإسكندرية والتنسيق مع مبادرة "شفت تحرش" التي أطلقتها وزارتا الأوقاف والداخلية.
إطلاق العديد من الحملات التوعوية، ولعل من أهمها حملات توعية بمحطات مترو الأنفاق في أكتوبر ۲۰۱۸ "حياتك محطات متخليش محطة توقفك"، حملة «حاسبوا على كلامكم»، حملة تحت عنوان «السكة أمان» من محطة السكة الحديد برمسيس ومحطات أخرى، حملة ١٧ يومًا للمرأة الريفية تزامنًا مع الاحتفال باليوم العالمي للمرأة الريفية.
قيام المجلس القومي للمرأة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تنفيذ دورات تدريب مدرب بعنوان "المواطنة الرقمية والابتزاز الإلكتروني" لعدد ١١٦ عضوًا وعضوة من أعضاء الفروع والرائدات المجتمعيات بمحافظات أسبوط والقاهرة والمنيا، وقد ضم التدريب موضوعات متخصصة في مجال محو الأمية الرقمية، والحقوق والهوية الرقمية، والأمن السيبراني، وبعد هذا التدريب تمهيدًا لنقل رسائله وأهدافه للسيدات والفتيات بالمجتمعات المحلية.
رابعًا: التمكين السياسى
منذ عام ٢٠١٤، شهدت الدولة رخما قانونيا فيما يتعلق بالقوانين والقرارات المتعلقة بالمرأة، حيث كفل الدستور للمرأة الحق في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا والتعيين في الجهات والهيئات القضائية.
وتكليلاً لتلك الجهود زادت نسبة النساء الوزيرات في مجلس الوزراء من ٦% في عام 2٠١٥ إلى ٢٠٪ في عام ٢٠١٧ ثم إلى 25% في عام ٢٠١٨ حيث بلغ عددهن ثماني وزيرات، وهو أعلى تمثيل على الإطلاق للمرأة في مجلس الوزراء المصري.
وعلى إثر هذا حصلت مصر على المركز الثاني في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن تمثيل المرأة في مجلس الوزراء.
هذا، كما تم إطلاق جائزة التميز الحكومي لتكافؤ الفرص وتمكين المرأة، وذلك اتسافًا مع الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، وسعيا لزيادة مشاركتها في الوظائف الحكومية وتمكين المرأة.
وعلى صعيد تولي المرأة المناصب القيادية في القضاء، فقد تمت الاستعانة بالمرأة في مجلس الدولة والنيابة العامة للمرة الأولى في تاريخ مصر، ويتضح ذلك جليًّا من خلال:
شغل خمس سيدات منصب رئيس هيئة النيابة الإدارية.
تعيين ٩٨ سيدة بمجلس الدولة.
تعيين ٦ سيدات من المستشارات نائيات لرئيس هيئة قضايا الدولة المصرية في ٢٠١٧، وتصل نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة إلى ٢٠٪ خلال عام ٢٠٢١.
تعيين ١١ سيدة وكيلات نيابة عامة بالسنة القضائية (٢٠٢٢/٢٠٢١)، والقيام بعقد برامج تدريبية لهن.
بلغ عدد عضوات هيئة النيابة الإدارية نحو ألفي قاضية من إجمالي ٤.٦ ألف سيدة (٤٣% نسبة المرأة)، وتوجد ٣٠ سيدة كرئيسات لمكاتب الهيئة بالمحافظات في سابقة هي الأولى من نوعها، وكذلك كلّف رئيس الهيئة عدد ٢٣ من عضوات النيابة الإدارية لتمثيل الادعاء في المحاكم التأديبية المجلس الدولة.
تعيين امرأة قاضية نائبة للمحكمة الدستورية العليا في عام ٢٠٢٠، وهي ثاني سيدة تعين بالمحكمة منذ إنشاء المحكمة الدستورية العليا في عام ١٩٦٩.
توجد ٦٦ قاضية بالمحاكم، وهي زيادة بنسبة ٥٧٪ مقارنة بعام ٢٠١٢
واستكمالا لكل تلك الجهود السابقة، فقد تم إطلاق برنامج "القيادة التنفيذية للمرأة ب الحكومة المصرية" في فبراير ٢٠١٩ بهدف تمكين القيادات الواعدة في التعامل مع التحديات المعاصرة، إلى جانب الارتقاء بالأداء المؤسسي والمساهمة في دعم الأداء الحكومي.
20% نسبة القاضيات بهيئة قضايا الدولة عام 2021
28% نسبة السيدات فى البرلمان عام 2021
عدد مقاعد تمثيل المرأة فى مجلس النواب خلال عامي ( 2012 -2022 ) 165 مقعدا
9 نائبات للمحافظين من إجمالى الجمهورية عام 2022.