وقعت الولايات المتحدة و الفلبين اتفاقية تعاون نووي مدني، تعرف باسم "اتفاقية 123"، في قمة التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ في سان فرانسيسكو.
وجاء على الموقع الرسمي للخارجية الأمريكية اليوم الجمعة أنه بدخول الاتفاقية حيز التنفيذ، فإنها ستسهل وتعزز التعاون بين البلدين في مجال أمن الطاقة النظيفة وتقوي التحالف بينهما.
وأشار البيان إلى أن هذا التوقيع يمثل تتويجا ناجحا لعملية التفاوض التي أطلقتها نائبة الرئيس كامالا هاريس خلال رحلتها التاريخية إلى الفلبين في نوفمبر 2022.
وأوضح البيان أن هذه الاتفاقية تضع إطارا شاملا للتعاون النووي السلمي بين الفلبين و الولايات المتحدة على أساس الالتزام المتبادل بمنع انتشار الأسلحة النووية ويتطلبها القانون الأمريكي للسماح بنقل المعدات والمواد النووية للاستخدامات السلمية.
وتابع أنه من خلال الوصول إلى المواد والمعدات الأمريكية، ستتمكن الولايات المتحدة و الفلبين من العمل معا لنشر تقنيات جديدة متقدمة، بما في ذلك المفاعلات المعيارية الصغيرة، لدعم الأهداف المناخية بالإضافة إلى أمن الطاقة المهم واحتياجات الطاقة الأساسية داخل الفلبين.
وتحدد هذه الاتفاقية أيضا معايير منع الانتشار التي يجب على الحكومتين الالتزام بها، مثل مراعاة معايير محددة للمواد المشمولة المستخدمة في برامج الطاقة النووية المدنية، بما في ذلك ضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية؛ الحماية المادية للعناصر المغطاة؛ والقيود المفروضة على إثراء وإعادة معالجة ونقل عناصر محددة دون موافقة الطرف الآخر.